تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى الخطوات النهائية لاكتمال تشكيل مجلس النواب 2026؛ عقب انتهاء الاستحقاق الانتخابي، حيث لم يتبقَّ سوى إجراءات دستورية محددة تمهّد لانطلاق الفصل التشريعي الجديد.
وفي هذا الإطار، يُنتظر صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين نسبة الـ 5% من أعضاء المجلس؛ استكمالًا للتشكيل الدستوري للبرلمان، على أن يعقبه قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد رسميًا يوم 12 يناير الجاري؛ إيذانًا ببدء ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
ونصت المادة (27) من قانون مجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ما لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، مع الالتزام بعدم الإخلال بالتوازنات الحزبية داخل المجلس، وعدم تعيين من خاضوا الانتخابات وخسروها في الفصل التشريعي ذاته، أو من ينتمون إلى الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب.
وأكد القانون، المساواة الكاملة بين النواب المعينين والمنتخبين في الحقوق والواجبات، مع إلزام نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، بما يضمن اكتمال الإطار الدستوري والتشريعي لانعقاد مجلس النواب الجديد وبدء ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.
موعد تعيينات رئيس الجمهورية للنوابوأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن يوم الخميس المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 28 نائبًا، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأوضح بكري أن المجلس سيعقد أولى جلساته في 12 يناير، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين، يعقبها مباشرة الشروع في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية؛ تمهيدًا لبدء العمل البرلماني داخل اللجان المختلفة.
وأشار إلى أن المشاورات الجارية ترجّح طرح اسم شخصية قضائية رفيعة المستوى لتولي رئاسة المجلس، لافتًا إلى أن اختيار الوكيلين قد يحمل مفاجآت تعكس توجهات المرحلة المقبلة، وطبيعة التوازنات داخل البرلمان الجديد، وبذلك، تدخل الحياة النيابية أيامها الحاسمة، مع اكتمال البناء الدستوري للمجلس وبدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب 2026 تشكيل مجلس النواب إجراءات دستورية الفصل التشريعي الجديد صدور القرار الجمهوري مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية نزار أميدي يزور البطريرك مار بولس الثالث نونا في البطريركية الكلدانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام رئيس الجمهورية نزار أميدي بزيارة رسمية إلى مقر البطريركية الكلدانية، حيث التقى غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، في لقاء حمل طابعًا وديًا ورسميًا في آن واحد، وجاء في إطار تعزيز التواصل بين رئاسة الجمهورية والمرجعيات الدينية في البلاد.
واستُقبل رئيس الجمهورية بحفاوة من قبل غبطة البطريرك وعدد من مطارنة الكنيسة الكلدانية، حيث جرى تبادل كلمات الترحيب والتأكيد على أهمية هذه الزيارة في ترسيخ روح التعاون الوطني.
بحث الأوضاع العامة ودور الكنيسةوخلال اللقاء، تم التباحث في عدد من القضايا العامة التي تهم البلاد، إلى جانب مناقشة أوضاع المسيحيين ودور الكنيسة الكلدانية في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز قيم التعايش بين مكونات الشعب.
وأكد غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات الدينية والدولة، مشددًا على دور الكنيسة في خدمة المجتمع، خصوصًا في مجالات التعليم والخدمة الاجتماعية ورعاية العائلات.
إشادة بدور المكونات الدينية في تعزيز الاستقرارمن جانبه، أشاد رئيس الجمهورية نزار أميدي بالدور الذي تضطلع به الكنيسة الكلدانية في ترسيخ قيم المحبة والسلام، مؤكدًا أن المكونات الدينية تمثل ركيزة أساسية في بناء دولة مستقرة ومتنوعة.
كما عبّر عن تقديره للمواقف الوطنية التي تبنتها المرجعيات الدينية في مختلف المراحل، ودورها في دعم الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتطرف.
تأكيد على استمرار التواصل والتعاونواتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية والكنيسة الكلدانية في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
واختُتم اللقاء بتبادل التمنيات الطيبة، حيث أعرب غبطة البطريرك عن أمله في أن تشهد البلاد مزيدًا من الاستقرار والازدهار، فيما أكد رئيس الجمهورية حرصه على دعم جميع الجهود التي تسهم في تعزيز السلم المجتمعي والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو