تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في “دبي المالي العالمي”
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكد مركز دبي المالي العالمي، التزامه بدعم الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية من خلال تشكيل لجنة استشارية إستراتيجية لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.
ويتزامن هذا الالتزام مع إعلان دولة الإمارات عن تخصيص عام 2026 ليكون “عام الأسرة”، وإطلاق “الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031″، تأكيداً على الدور المحوري للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
ويضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 1250 كياناً مرتبطاً بمنظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتتلقى هذه الكيانات الدعم من أكثر من 600 شريك، من بينهم بنوك خاصة، وشركات إدارة الثروات والأصول، وشركات محاماة، وشركات استشارية.
وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يساهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، كما تُشكل الشركات العائلية في الإمارات ركيزة أساسية إذ تُساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.
وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن مركز دبي المالي العالمي يواصل ريادته في تمكين الشركات العائلية من المساهمة في نمو وتطور مجتمعنا، وضمان نجاحها وازدهارها في الوقت نفسه.
وأضاف أنه بفضل جهود مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والإرشادات والتوجيهات السديدة من الشركاء، والهياكل العالمية الرائدة التي تدعم النمو، يرسخ المركز مكانة دبي وجهة رائدة للجيلين الثاني والثالث من الشركات العائلية محلياً وإقليمياً، وبشكل متزايد عالمياً، ويبرز مركز الثروات العائلية في المركز ركيزة أساسية في مشهد إدارة الثروات الخاصة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.