برلماني: الشراكة المصرية - السعودية ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إلى القاهرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين ودعم الأمن الإقليمي.
وقال "محسب" إن اللقاء تناول القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الأزمة اليمنية، موضحا أن الموقف المصري–السعودي يتطابق حول ضرورة التوصل إلى حلول سلمية تحافظ على وحدة وسيادة الدول وتضمن سلامة أراضيها، خاصة في اليمن والسودان والصومال وقطاع غزة.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه مصر في دعم المبادرات الرامية لإنهاء النزاعات في المنطقة، معتبرا استضافة المملكة لمؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية خطوة مهمة لتحقيق تفاهمات وطنية وحل النزاعات السياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
ولفت “محسب” إلى حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع السعودية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن الشراكة المصرية – السعودية تتجاوز البعد السياسي لتشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري، قائلا:" التنسيق المستمر بين البلدين يعزز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية واستثمار الفرص المشتركة في مجالات الطاقة والتنمية والتجارة".
وشدد النائب أيمن محسب على أن الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض نموذج يحتذى به في حسن الجوار العربي، وأن مصر ستظل ملتزمة بتعميق هذه العلاقة لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة العربية ومواجهة التحديات الإقليمية بما يخدم مصالح البلدين والشعوب العربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب لجنة الشؤون العربية السعودية النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير: السياسات الإسرائيلية تُهدد استقرار المنطقة والانشغال الدولي يُسرّع الأجندة التوسعية
حذّر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، من تصاعد حدة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن المنطقة تسير بخطى متسارعة نحو مرحلة من عدم الاستقرار غير المسبوق، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية.
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "اليوم" على قناة DMC، أوضح الدكتور أحمد أن ما يجري على أرض الواقع يكشف عن مخطط ممنهج يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، يتجلى في ثلاثة محاور متزامنة: ففي قطاع غزة، يتواصل توسيع نطاق السيطرة العسكرية وتجاوز الخطوط الفاصلة المتفق عليها، فيما تشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً في وتيرة بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وعزل التجمعات السكانية عن بعضها. أما القدس الشرقية، فتعيش السيناريو ذاته من الضغوط المتراكمة على السكان الفلسطينيين.
وأشار الخبير إلى أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية تنتهج سياسة مدروسة قائمة على افتعال التوترات في أكثر من جبهة، سواء في لبنان أو عبر المواجهات مع إيران، بهدف استنزاف الاهتمام الدولي وتشتيته. ولفت إلى أن الاضطرابات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز وتداعياتها الاقتصادية العالمية توفر غطاءً مناسباً للمضي في تنفيذ الأجندة الاستيطانية بعيداً عن أي رقابة دولية فاعلة.
واستحضر الدكتور أحمد في هذا السياق التحذيرات المبكرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نبّهت إلى أن الاستمرار في هذا النهج العدواني سيجرّ المنطقة بأسرها إلى تصعيد لن يكون أحد بمنأى عن تبعاته.
وعلى صعيد الموقف الدولي، لم يُخفِ الخبير انتقاده الحاد لما وصفه بـ"القصور الدولي الصارخ"، مؤكداً أن ردود الفعل العالمية تبقى دون مستوى حجم الانتهاكات الموثقة. وأرجع عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار أي قرار رادع إلى الاستخدام المتكرر لحق النقض "الفيتو" الأمريكي، الذي يُقيّد، بحسب قوله، أي مسعى لمحاسبة فعلية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية