كامل الوزير يبحث مع اتحاد الصناعات تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد لبحث سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات إنتاج هذه الصناعات، وقد حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي عدد من الجهات المعنية.
في مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي في مختلف الصناعات بهدف توطين الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية عالية وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية وجودة مصنعي المكونات مع المواصفات الفنية لمصنّعي المنتجات النهائية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن أي قرار تتخذه الحكومة في هذا الصدد لا يصدر إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم العرض على مجلس الوزراء وأن هذه القرارات لا تراعي مصلحة مصنع بعينه أو جهة واحدة وإنما تضع في اعتبارها مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.
وأوضح الوزير أن الصناعة الحقيقية والقوية تقوم بتكامل كافة حلقات الصناعة وهو ما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشغيل العمالة ورفع جودة المنتج وزيادة تنافسيته مع المستورد سواء من حيث الجودة أو السعر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة لا تدخر جهداً في مساندة المصانع الراغبة في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع وتيسير الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة ودعم استقرار السوق والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية ومن بينها الأعباء الناتجة عن القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات عدد من أصناف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون نظراً لدخول الصاج في جميع الصناعات الهندسية، وكذا الأعباء التي تكبل التصدير بما يضعف المنافسة أمام المنتجات من بعض الدول، وضرورة رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية، وارتفاع سعر الخامات الأولية والوسيطة في بعض الأحيان مقارنة بمثيلاتها المستوردة.
وأوضح الوزير أن كافة القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بمواصفة معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة، لافتاً إلى أن أي القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات عدد من أصناف الصاج يستثنى الأصناف غير المنتجة محلياً وأن هذه التدابير مؤقتة يمكن عند انقضاء مدته النظر في جدوى تجديده أو النظر في استثناء أصناف أخرى حال التأكد من عدم إنتاجها نهائياً بالسوق المحلي، موجهاً قيادات وزارة الصناعة بتكثيف جهودهم لتشبيك المصنعين بكافة حلقات الصناعة لزيادة الاعتماد على المصنعين والموردين المحليين والتأكد من أن مصنعي الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة مثل أصناف الصاج ملتزمون بالمواصفات القياسية المطلوبة من مصنعي المنتجات النهائية وتقديم الدعم الفني لهم لتحقيق الالتزام بهذه الموصفات.
ومن جانبه أشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية مثل إدراج بعض منتجات النحاس التي تخضع لعمليات تصنيع بسيطة على خردة النحاس قبل تصديرها كمنتجات وسيطة أو نهائية ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم بما يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج حيث أن كل المصنعين يسعون للاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت، مشيراً إلى ضرورة النظر في تخفيض الرسم المفروض بموجب القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات عدد من أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار، إلى جانب ضرورة ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي الموضح بها نسبة المكون المحلي بالإنتاج بدلاً من الاسترشاد بفواتير الشراء.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو يجسد «ملحمة عظيمة» بأياد مصرية
وزارة الصناعة تطلق حوافز استثمارية غير مسبوقة لتصنيع الصاج المسحوب والمجلفن
كامل الوزير يبحث مع وزيرة الصناعة والتجارة السودانية تعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي والتجاري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس محمد السويدي الفريق مهندس كامل الوزير رئيس اتحاد الصناعات المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تعميق الصناعات الهندسية الصناعات الهندسیة للتنمیة الصناعیة المکون المحلی وزارة الصناعة وزیر الصناعة کامل الوزیر عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران