بدء اليوم الثالث من لجان استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس بدأت لليوم الثالث استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة.
وأشار الأمين العام للمجلس أن اليوم الثلاثاء ٦ يناير مخصص لاستقبال السادة النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأسكندرية، البحيرة، مطروح.
ولفت الأمين العام إلى أن الأمانة العامة للمجلس أخطرت السادة النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٦ وعددهم ٣٥ نائباً، بالحضور إلى لجان الاستقبال بمجلس النواب اليوم ٦ يناير لاستلام كارنيهات العضوية بعد استيفاء بياناتهم.
وأضاف الأمين العام أنه خلال لجان الاستقبال يتم تسليم كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية وتفعيل جهاز التابلت حتى يتمكن كل نائب من تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الجدد الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة لجان الاستقبال الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.