برلماني لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد: المغاربة ماكيوصلش ليهم الكالامار والميرلان (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب المهدي الفاطمي ،بأن الأرقام التي قدمتها وزيرة الصيد البحري بخصوص وفرة الثروة السمكية تطرح أكثر من علامة استفهام، لكونها لا تنعكس على الواقع اليومي للمغاربة داخل الأسواق.
وأوضح الفاطمي، في تصريح لـRue20، أنه خلال تدخله البرلماني ساءل الوزيرة عن مآل كميات كبيرة من الأسماك التي يتم الحديث عنها، متسائلا : أين تذهب هذه الأسماك؟ ولماذا لا تصل إلى المواطن المغربي، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وأضاف المتحدث، أن أنواعا من الأسماك مثل الصول والميرلان والكالامار أصبحت شبه غائبة عن الأسواق الشعبية، ولا تتوفر إلا في بعض المساحات التجارية الكبرى وبأثمنة مرتفعة، في حين أن المواطن البسيط، خاصة في المناطق القروية والأسواق الأسبوعية، لا يجد سوى أصناف محدودة مثل السردين وبعض الأنواع الموسمية.
وأكد النائب البرلماني، أن الفرق بين الأرقام الرسمية والواقع المعيش يفرض إعادة تقييم سياسات تسويق وتوزيع الثروة السمكية، متسائلًا عما إذا كان هناك تقصير في توجيه المنتوج نحو السوق الوطنية، أو أن جزءًا كبيرًا منه يتم توجيهه إلى قنوات أخرى على حساب الاستهلاك الداخلي.
وختم الفاطمي تصريحه بالتأكيد على أنه كان ينتظر أجوبة دقيقة وواضحة “تُبرّد الغليل” بخصوص استفادة المغاربة فعليًا من خيرات البحر، وليس الاكتفاء بتقديم أرقام لا يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقليص مراكز التأشيرات الأمريكية في إفريقيا يثير تساؤلات بالمغرب حول مصير طالبي التأشيرة
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عدد سفاراتها وقنصلياتها المخولة بمعالجة طلبات التأشيرات في القارة الإفريقية من نحو 50 مركزاً إلى 20 مركزاً إقليمياً فقط، وفق ما كشفته مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة « أسوشيتد برس ».
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تشديد منح التأشيرات التي تنهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف تقليص الهجرة القانونية وغير القانونية، وتشديد الرقابة على حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القنصليات والسفارات التي لن تُصنف ضمن المراكز الإقليمية ستواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين والحالات الطارئة والتأشيرات الدبلوماسية، لكنها ستفقد صلاحية معالجة أغلب طلبات التأشيرات العادية.
وتضم قائمة المراكز الإقليمية التي ستواصل معالجة جميع أنواع التأشيرات مدناً من بينها داكار في السنغال، وأكرا في غانا، ونيروبي في كينيا، ولاغوس في نيجيريا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. في المقابل، لا تظهر مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة المراكز العشرين التي وردت في المذكرة المسربة.
وفي حال اعتماد القرار بصيغته الحالية وإلغاء معالجة التأشيرات الأمريكية العادية بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، فإن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة سيكونون مطالبين بحجز مواعيدهم وإجراء المقابلات القنصلية في أحد المراكز الإقليمية المعتمدة خارج المغرب، وهو ما قد يفرض عليهم تكاليف إضافية مرتبطة بالسفر والإقامة وإجراءات التنقل.
ولم تصدر السلطات الأمريكية إلى حدود الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إدراج المغرب ضمن الدول التي ستتوقف فيها معالجة التأشيرات، كما لم يتم الإعلان عن المركز الإقليمي الذي قد يُحال إليه المواطنون المغاربة في حال تنفيذ القرار. وتشير الوثائق المتداولة إلى أن موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ ما زال غير محدد بشكل نهائي، رغم توقع تطبيقه خلال شهر يونيو الجاري.
ويُنتظر أن يثير هذا التوجه مخاوف واسعة لدى الطلبة ورجال الأعمال والسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة أن القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تعد منذ سنوات المركز الرئيسي لمعالجة طلبات التأشيرات الأمريكية بالمملكة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو