للقطاع الخاص.. ضوابط تحديد أجور العمال والموظفين ومواعيد صرفها
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا واضحًا ومنظمًا لتحديد الأجور في القطاع الخاص، بهدف حفظ حقوق العمال وضمان العدالة في المقابل المادي، مع اختلاف آليات تحديد الأجر بحسب نوع عقد العمل، سواء كان عقدًا فرديًا أو اتفاقية عمل جماعية، وفقًا لما نص عليه القانون.
قواعد تحديد الأجر في القطاع الخاصنص قانون العمل الجديد على أن يُحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وإذا لم يوجد عرف، يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يحقق العدالة، مع الالتزام بأحكام القانون.
مواعيد صرف الأجور وضوابطهاألزم القانون أصحاب الأعمال بأداء الأجور وغيرها من المستحقات للعامل خلال أيام العمل وفي مكان العمل، أو من خلال الحساب البنكي للعامل، وبالعملة المتداولة قانونًا، مع مراعاة الضوابط التالية:
العمال المعينون بأجر شهري تُصرف أجورهم مرة واحدة على الأقل شهريًا.
إذا كان الأجر بالإنتاج أو العمولة، واستغرق العمل أكثر من أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب تتناسب مع ما أنجزه، ويُصرف باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
في غير الحالات السابقة، تُصرف الأجور مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يُتفق على غير ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يلتزم صاحب العمل بصرف الأجر وجميع المستحقات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بها.
وأكد القانون أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو أي جزء منه دون سند قانوني.
كيفية حساب أجر العاملحدد قانون العمل الجديد 2025 آلية حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية، وذلك على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال السنة الميلادية السابقة، أو عن مدة عمله إن كانت أقل، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية خلال الفترة ذاتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجور العمال القطاع الخاص قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان قانون العمل الجدید قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية