10 سنوات حبسا نافذا لرضا كونيناف وصهره بعد استفادتهم من مستثمرة فلاحية بزرالدة بطريقة غير قانونية
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
اصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة و 8 مليون دج غرامة مالية لرجل الاعمال الموقوف رهن الحبس المؤقت رضا كونيناف ،وحكما يقضي بإدانة صهره المتهم غير موقوف (ن.ع) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 8 مليون دج ،في حين تمت معاقبة ابنه المتهم (ن.
وجاءت هذه الاحكام بعد متابعة المتهمين باستفاذتهم من مستثمرة فلاحية بزرالدة بطريقة غير قانونية ،و تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد.
في حين الزمت المحكمة كونيناف رضا بان يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية مبلغ 30 مليون دج والزام المتهمين الآخرين بدفع 10 مليون دج جبرا عن الضرر الذي اصابها
مع اصدارحكما يقضي بمصادرة جميع الاملاك والمحجوزات للمتهمين المتابعين في قضية الحال .
وجاءت هذه الاحكام بعد متابعة المتهمين بإستفاذتهم من مستثمرة فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة غير قانونية ،وتحويلها الى منشآت صناعية بتمويل من شركات اجنبية بالخارج .
وللاشارة المتهم رضا كونيناف سبق وان انكر التهم المنسوبة اليه وصرح ان المستثمرة ليست ملكه وأن صاحبها الحقيقي هو رجل أعمال تونسي الجنسية، مؤكدا ان القضية التي رفعت ضده كيدية انطلقت من حارس وفلاح كان يعمل عند والده منذ سنين، لتتحول القضية إلى تهم تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية .
هذا وقد توبع المتهم كونيناف رضا طارق رفقة متهمين اخرين
بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبييض الأموال و العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة إجرامية منظمة.
القضية تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد .
المتهمون قاموا بمخالفة دفتر الشروط وبناء مشروع صناعي على ارض فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة مخالفة للقانون كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات .
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا ملیون دج
إقرأ أيضاً:
ضبط 1.279 مليون لتر بنزين وسولار مهرب
ضبطت الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 1.279 مليون لتر من البنزين والسولار خلال حملات الرقابة المكثفة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى شهر مايو، بقيمة تقديرية بلغت نحو 64 مليون جنيه، فى إطار جهودها لمواجهة التلاعب والاتجار غير المشروع بالوقود وحماية منظومة الدعم.
وأظهرت نتائج الحملات التى نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية ومديريات التموين، ضبط مخالفات متنوعة شملت تجميع المنتجات البترولية والاتجار بها فى السوق السوداء، والتلاعب بأرصدة محطات الوقود، وسرقة كميات من الوقود أثناء عمليات النقل والتوزيع.
وفى محافظة المنيا، أسفرت الحملات عن ضبط نحو 608 آلاف لتر من المنتجات البترولية المخالفة بعد المرور على 174 موقعاً شملت محطات وقود ومستودعات بوتاجاز ومنافذ غير مرخصة، من بينها 139 ألف لتر تم ضبطها داخل محطة واحدة، كما تم رصد خزانات وطلمبات غير مطابقة للاشتراطات ونقاط تداول تفتقر لمتطلبات السلامة والحماية المدنية.
وفى الشرقية، كشفت أعمال التفتيش عن مخالفات وتلاعبات فى نحو 214 ألف لتر من الوقود، بينما تم ضبط مخالفات تتعلق بنحو 46 ألف لتر بمحافظة الغربية، إلى جانب رصد وقائع للتصرف فى مئات أسطوانات البوتاجاز بالمنوفية، وضبط أسطوانات ناقصة الوزن بالمنيا، وصل النقص فى بعضها إلى ما يقارب ثلثى محتوى الأسطوانة.
كما تمكنت اللجنة فى محافظة مطروح من ضبط محطة وقود غير مرخصة تعمل أمام أحد المنازل باستخدام خزانات أرضية، فيما ضبطت فى السويس سيارة صهريجية محملة بنحو 15 ألف لتر من المنتجات البترولية قبل تهريبها، وتمكنت من إحباط محاولة لاسترداد السيارة من جانب المتورطين أثناء نقلها وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.
وفى أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط 10 أوكار لتجميع المنتجات البترولية، ورصد حالات سرقة سولار من سيارات النقل الصهريجية أثناء الرحلات، فضلاً عن مخالفات بمحطات التموين النهرى الخاصة بالمراكب السياحية ومراكب الصيد، تضمنت قصوراً فى اشتراطات الحماية المدنية، ومظاهر تلوث بيئى، وتلاعباً فى كميات الوقود المتداولة.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات المضبوطة، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية، وغلق منافذ التهريب، وضبط المتلاعبين بمنظومة الدعم، بما يضمن حماية السوق المحلية ووصول المنتجات البترولية للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية