حملة رقابية واسعة لضبط أسعار السلع الأساسية بمختلف المناطق
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، انطلقت اليوم الثلاثاء حملة رقابية واسعة تستهدف ضبط أسعار السلع الأساسية، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على مخازن الشركات الموردة في مختلف المناطق.
وتهدف الحملة إلى التصدي للاحتكار والمضاربات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، إلى جانب منع تخزين السلع أو حجبها عن السوق، لضمان توفر السلع واستقرارها ووصولها للمواطنين بأسعار مناسبة وبانتظام.
وتشارك في الحملة إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار جهود الحكومة لحماية المستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرض سيادة القانون.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الحملة جزء من خطة مستمرة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد العرض والتوزيع.
ودعت الحكومة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالاستقرار التمويني أو تمس حقوق المستهلكين، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تمثل أولوية قصوى.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو