مجمع محاكم الإسكندرية يوفر خدمة طباعة التوكيلات بطريقة "برايل"
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
بدأ مكتب الإسكندرية النموذجي بمجمع المحاكم تقديم خدمة جديدة وفريدة من نوعها للمكفوفين، حيث تم تخصيص شباك لطباعة التوكيلات بطريقة "برايل".
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المعاملات الحكومية على ذوي الإعاقة البصرية وضمان استقلاليتهم في مراجعة مستنداتهم الرسمية.
دعم حقوق ذوي الإعاقة في رؤية مصر 2030وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل.
وتعمل وزارة العدل من خلال هذه التحديثات على تطبيق مبدأ المساواة وتوفير بيئة عمل ميسرة تراعي احتياجات كافة المواطنين، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الشاملة.
خدمات التوثيق المتوفرة بالمكتب النموذجيويتيح المكتب النموذجي بالإسكندرية مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل استخراج التوكيلات الرسمية العامة وتوكيلات القضايا والأمور الزوجية.
كما يقدم المكتب خدمات الاستعلام عن سريان التوكيلات وإصدار إقرارات التصحيح والشطب، بالإضافة إلى توثيق المحررات والتصديق عليها وإثبات تاريخ الأوراق العرفية بشكل مميكن.
أهمية مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية
وتعد مصلحة الشهر العقاري من أكثر القطاعات الحيوية التي يقصدها سكان محافظة الإسكندرية لتوثيق عقودهم وإجراء معاملاتهم القانونية.
ويمثل إدخال تقنيات "برايل" في هذا القطاع نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية المقدمة، مما يقلل الفجوة بين الفئات المختلفة ويضمن وصول الخدمات للجميع بسهولة ويسر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استرا مكفوفين صديق الاسكندرية التوكيلات تسهيل مصر 2030 محاكم وزارة العدل خدمات استقلال مجمع البصر وزارة حديث تحديث العدل الزوج مصر مجمع محاكم معامل ذوي الإعاقة اشخاص الاعاقة يتهم الأشخاص ذوي الإعاقة اشخاص ذوي الاعاقة بالإسكندرية مصلحة الشهر العقاري مجمع المحاكم مبدأ المساواة الاعاقة البصري عليها استراتيجية الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو