واصلت جامعة المنصورة، خلال عام 2025، أداءها الوطني والمجتمعي المتميز في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس التزامها العميق بدورها التنموي ومسؤوليتها المجتمعية، في إطار رؤية الدولة المصرية «مصر 2030».

واستعرض الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تقريرًا شاملًا عن حصاد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية مؤسسية متكاملة تستهدف دعم المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات الواقع الفعلي.

وأوضح التقرير أن القطاع حقق طفرة مؤسسية على مستوى البنية التنظيمية والاعتمادات، تمثلت في اعتماد استراتيجية المسؤولية المجتمعية، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان، ووحدة الاستدامة، وبيت التطوع بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء مركز التميز واستشراف المستقبل، وحصوله على اعتماد ISO 21500، وحصول الجامعة على اعتماد ISO 26000، واعتماد ISO 9001 لعدد من كليات الجامعة، واعتماد مركز قياس الأثر البيئي من وزارتي البترول والبيئة، فضلًا عن حصول الجامعة على المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، إلى جانب حصول عدد من المراكز والوحدات على اعتماد ISO 9001.

وأشار التقرير إلى إطلاق الجامعة عددًا من القوافل الشاملة لخدمة المناطق الحدودية، كان أبرزها قافلتا «جسور الخير 22» إلى شمال سيناء، و«جسور الخير 23» إلى مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، حيث قدمت هذه القوافل خدمات صحية وطبية متكاملة، وفحوصات بيطرية، وبرامج توعوية وتنموية، إلى جانب أنشطة تعليمية ورياضية وترفيهية، مستهدفة مختلف الفئات، ولا سيما الأكثر احتياجًا، بما يعكس توجه الجامعة لتعظيم أثرها المجتمعي في المناطق النائية.

وأكد التقرير أن هذه القوافل جاءت انسجامًا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم المناطق الحدودية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية وبيطرية وزراعية وتوعوية ورياضية داخل عدد من المحافظات، استفاد منها الآلاف من المواطنين.

كما رصد التقرير تنظيم الجامعة عددًا كبيرًا من الأنشطة المجتمعية، شملت ندوات ودورات تدريبية وورش عمل، وحملات توعوية ومبادرات مجتمعية، فضلًا عن تنظيم معارض ويوم بيئي، بما يعكس التفاعل المباشر للجامعة مع قضايا المجتمع في مختلف المجالات.

وفي ملف محو الأمية، واصلت جامعة المنصورة تصدُّرها الجامعات المصرية خلال أربع دورات متتالية للهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم محو أمية ما يقرب من سبعة عشر ألف دارس خلال عام 2025، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وقوافل وورش عمل، دعمًا لبرامج التمكين المعرفي ونشر الثقافة التعليمية.
وأشار التقرير إلى تنامي الفعاليات المجتمعية الأخرى، والتي شملت ملتقيات للتوظيف، واحتفالات جماهيرية، ومبادرات مجتمعية، ومشروعات قومية، ومؤتمرات ومعارض، وزيارات ميدانية، فضلًا عن مشاركة الجامعة في عدد من المسابقات المحلية والدولية.

وفي إطار دعم التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، نفذ مركز التدريب الرقمي بالجامعة عددًا كبيرًا من الدورات التدريبية، استفاد منها الآلاف من المتدربين، إلى جانب تفعيل عدة بروتوكولات تعاون مع جهات متخصصة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر البشرية لسوق العمل الرقمي.

كما واصل مركز دراسات وتقييم الأثر البيئي أداءه المتقدم في دعم مشروعات التنمية المستدامة، من خلال تقديم عشرات الخدمات المتخصصة، وتفعيل بروتوكولات تعاون متعددة، والحصول على الاعتماد من وزارة البيئة ووزارة البترول والمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في يناير 2025، بما يعزز حوكمة الأداء المالي والإداري.

وسلط التقرير الضوء على الطفرة التي شهدها نادي جامعة المنصورة الرياضي في مختلف البطولات الجمهورية، حيث حققت الفرق الرياضية بالجامعة مراكز متقدمة وميداليات متنوعة في عدد من الألعاب الفردية والجماعية، ليصل عدد اللاعبين المسجلين في مختلف الألعاب إلى مئات اللاعبين.

وفي السياق ذاته، قدَّم نادي النيل الرياضي باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتعليمية، شملت مدارس تعليمية ورياضية، ورحلات قصيرة، وحفلات ترفيهية، وورش عمل، ومسابقات لحفظ القرآن الكريم، وتنظيم معسكر Nile Leader Camp، ليستفيد من هذه الأنشطة آلاف المشاركين من مختلف الفئات العمرية.

وتناول التقرير جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في تعزيز بيئة جامعية آمنة، من خلال تنفيذ عدد من الحملات التوعوية داخل الكليات والحرم الجامعي، وتدشين مشروع «مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة»، والمشاركة في تنظيم مؤتمر «حرم جامعي آمن وشامل بالمنطقة العربية»، إلى جانب تنفيذ ورش عمل وعقد شراكات مع جامعات إقليمية ودولية ومنظمات دولية.

كما نفذت وحدة حقوق الإنسان عددًا كبيرًا من الفعاليات المتنوعة خلال عام 2025، استفاد منها آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة داخل المجتمع الجامعي.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، نفذ مركز السلامة والصحة المهنية عددًا كبيرًا من الدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب تنفيذ معاينات دورية لمنشآت الجامعة وخزانات المياه والمصاعد ولوحات التحكم وغرف البيانات، فضلًا عن إعداد خطط إخلاء لتعزيز جاهزية المنشآت الجامعية لمواجهة الطوارئ.

واختتم التقرير بالإشارة إلى النشاط المكثف الذي شهدته الوحدات والمراكز الخدمية بالجامعة خلال عام 2025، ومنها مركز الطباعة والنشر، ووحدة المركبات، وبيت التطوع، ومشاتل الجامعة، وورش الجامعة، ومركز دار الضيافة والمؤتمرات، ومركز رعاية وتنمية الطفولة، ومركز التجارب والبحوث الزراعية، وصندوق الرعاية الطبية، ومركز اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة، إلى جانب مصيف العاملين بجامعة المنصورة بجمصة، وفندق جامعة المنصورة برأس البر، بما يعكس تكامل منظومة الخدمات المجتمعية والاقتصادية التي تقدمها الجامعة لدعم منسوبيها.

ويؤكد التقرير حجم الجهد المؤسسي المبذول في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويجسد استمرار جامعة المنصورة في أداء دورها الوطني والتنموي، وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. 

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مختلف البطولات حقوق الإنسان طقه راك البحث العلم الدولة المصرية إنشاء شمال سيناء مركز السلامة الخدمات المتخصصة نظام الفاتورة وترفيهية اقتصاد مجال السلامة والصحة التضامن الاجتماعي وحدة حقوق الإنسان رئيس جامعة المنصورة المنصور التعليم والبحث العلمي والاقتصاد خدمة المجتمع وتنمیة البیئة جامعة المنصورة عدد ا کبیر ا من خلال عام 2025 اعتماد ISO إلى جانب بما یعکس فضل ا عن عدد من

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.

ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار  في مصر حتى عام 2028.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في  المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.

وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.

وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

مقالات مشابهة

  • برامج لدعم البيئة التعليمية في جامعتي الطفيلة واليرموك
  • تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
  • رئيس جامعة المنوفية: التميز المؤسسي ركيزة أساسية للتنمية
  • رئيس جامعة بنها: صرف مكافأة إجادة لمنتسبي الجامعة
  • رئيس جامعة العاصمة: التوسع في زراعة جميع المساحات الصالحة للزراعة
  • «كهرباء دبي» تستكمل التحقق الخارجي لانبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025
  • رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات الطب البيطري ويؤكد انتظام اللجان
  • رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على توفيرالإمكانات اللازمة لإنجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية
  • رئيس جامعة قنا يستعرض اللمسات النهائية لإطلاق تطبيق «موارد» لتعزيز الحوكمة الرقمية
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة