نائبة: التنمية الشاملة وتمكين المرأة السينائية على رأس أولوياتي في برلمان الفصل التشريعي الثالث
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قالت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إن عدداً من الملفات الحيوية تأتي على رأس أولوياتها تحت قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث، وفي مقدمتها دعم مسار التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء، بما يحقق الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والاستراتيجية التي تمتلكها المحافظة.
. تعليم جنوب سيناء يمنع الهواتف المحمولة خلال الامتحانات
وأكدت النائبة أن تمكين المرأة السيناوية يمثل محورًا أساسيًا في أجندتها البرلمانية، من خلال دعم مشروعاتها، وفتح آفاق جديدة للتدريب والتشغيل، بما يعزز دورها في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وأضافت فضية سالم أن من بين الملفات التي ستوليها اهتمامًا خاصًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية بمدينة أبو زنيمة، إلى جانب تفعيل وتعظيم دور المنطقة الحرة بنويبع، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتهيئة مناخ جاذب لـ الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في سيناء، مؤكدة أنها ستعمل على نقل صوت المواطن السيناوي تحت قبة البرلمان والدفاع عن قضاياه بكل قوة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فضية سالم مجلس النواب جنوب سيناء النواب كارنيه العضوية جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو