اقتصاد دبي غير المنتج للنفط يختتم العام بتحسن قوي
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
تراجع مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 54.3 نقطة، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي تحسنا قويا في ظروف التشغيل، ما يشير إلى انتعاش كان أقل حدة بقليل من أعلى مستوى تم تسجيله في فترتي الدراسة السابقتين (سجل مؤشر مدراء المشتريات 54.5 نقطة في شهري أكتوبر ونوفمبر).
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، ارتفاع مستويات الإنتاج على مستوى القطاع بأسرع وتيرة منذ شهر مارس 2024، وجاءت عمليات التوسع مرتبطة بزيادة ملحوظة في حجم األعمال الجديدة، رغم أن معدل نمو المبيعات فقد بعض الزخم مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت الشركات أنها قادرة على توسيع نشاطها على الرغم من الزيادة الطفيفة فقط في أعداد الموظفين واستمرار انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج.
أسعار المنتجات
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أشارت بيانات الدراسة إلى أكبر انخفاض في المخزون منذ شهر أبريل 2020، بلغت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى لها في عام واحد في شهر ديسمبر. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات بوتيرة أسرع، رغم أن هامش الربح الإجمالي كان متواضعا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشر مدراء المشتريات دبي القطاع الخاص مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين بمهن المشتريات اعتبارًا من 31 مايو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة).
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، وفق بيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
الموارد البشريةتوطينأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً