ودائع العملاء بالعملة المحلية في البنوك ترتفع لـ 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكد البنك المركزي أن حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك المصرية ارتفع في نوفمبر 2025 بنحو 135 مليار جنيه إلى 9.4 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4% مقابل ودائع بقيمة 9.26 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجلت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية في بنوك مصر نحو 2.326 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر من العام 2025، بزيادة 76 مليار جنيه مقارنة بـ 2.
وأمتلك قطاع الأعمال الخاص أكبر حصة من الودائع تحت الطلب بالبنوك، حيث بلغت 1.25 تريليون جنيه، في حين القطاع العائلي استحوذ على 974.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام نحو 102.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
وعلى جانب الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية في البنوك سجلت 7.07 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل أرصدة بنحو 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
واستحوذ القطاع العائلي على الحيز الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار في البنوك بنحو 6.64 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 372.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 63.9 مليار جنيه مصري بنهاية نوفمبر.
اقرأ أيضاًودائع العملات الأجنبية في البنوك ترتفع بنهاية نوفمبر إلى 63.57 مليار دولار
إحداهما لتسليم مجرمين.. «الوزراء» يوافق على اتفاقيتين بين وزارة العدل ونظيرتها الإسبانية
صافي الأصول الأجنبية بالبنوك في مصر ترتفع لـ 23.73 مليار دولار بنهاية نوفمبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك المصرية المركزي المصري البنوك في مصر ودائع البنوك في مصر الودائع بالعملة المحلية في البنوك تریلیون جنیه بنهایة بالعملة المحلیة فی بنهایة نوفمبر ملیار جنیه فی البنوک نوفمبر 2025
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية