ودائع العملاء بالعملة المحلية في البنوك ترتفع لـ 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكد البنك المركزي أن حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك المصرية ارتفع في نوفمبر 2025 بنحو 135 مليار جنيه إلى 9.4 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4% مقابل ودائع بقيمة 9.26 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجلت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية في بنوك مصر نحو 2.326 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر من العام 2025، بزيادة 76 مليار جنيه مقارنة بـ 2.
وأمتلك قطاع الأعمال الخاص أكبر حصة من الودائع تحت الطلب بالبنوك، حيث بلغت 1.25 تريليون جنيه، في حين القطاع العائلي استحوذ على 974.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام نحو 102.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
وعلى جانب الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية في البنوك سجلت 7.07 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل أرصدة بنحو 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
واستحوذ القطاع العائلي على الحيز الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار في البنوك بنحو 6.64 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 372.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 63.9 مليار جنيه مصري بنهاية نوفمبر.
اقرأ أيضاًودائع العملات الأجنبية في البنوك ترتفع بنهاية نوفمبر إلى 63.57 مليار دولار
إحداهما لتسليم مجرمين.. «الوزراء» يوافق على اتفاقيتين بين وزارة العدل ونظيرتها الإسبانية
صافي الأصول الأجنبية بالبنوك في مصر ترتفع لـ 23.73 مليار دولار بنهاية نوفمبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك المصرية المركزي المصري البنوك في مصر ودائع البنوك في مصر الودائع بالعملة المحلية في البنوك تریلیون جنیه بنهایة بالعملة المحلیة فی بنهایة نوفمبر ملیار جنیه فی البنوک نوفمبر 2025
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو