إلغاء كارت الجوازات بالمطارات المصرية.. خطوة جديدة لتطوير تجربة السفر
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أشاد المصريون بالخارج بمختلف دول العالم بقرار وزارة الطيران المدني إلغاء العمل بـ«كارت الجوازات» للقادمين والمغادرين من المطارات المصرية اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، معتبرين الخطوة نقلة نوعية في تطوير تجربة السفر وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المسافرين.
وكان سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قد أعلن إلغاء كارت الجوازات ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة السفر بالمطارات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية، اعتمادًا على قواعد بيانات إلكترونية متطورة ونظام API، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الانتظار داخل صالات الوصول والمغادرة.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، بهدف رفع كفاءة العمل بالمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية للمطارات المصرية إقليميًا ودوليًا، ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
من جانبهم، أكد المصريون بالخارج أن القرار يُعد استجابة مباشرة لمطالب طالما نادوا بها، خاصة في ظل الكثافات الكبيرة التي تشهدها المطارات خلال مواسم السفر والأعياد، مشيرين إلى أن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة يختصر الوقت والجهد، ويجعل تجربة الدخول والخروج أكثر سلاسة وتنظيمًا.
وأشار أبناء الجاليات المصرية إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على مواكبة المعايير العالمية في إدارة المطارات، وتؤكد اهتمامها بالمصريين بالخارج، بما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة ويشجعهم على زيادة الزيارات إلى أرض الوطن.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية أوسع لتطوير قطاع الطيران المدني، تهدف إلى تقديم تجربة سفر آمنة وسريعة ومتطورة، تليق بمكانة مصر وتدعم جهودها في جذب السياحة والاستثمار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريون بالخارج وزارة الطيران المدني المطارات المصرية وزير الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز