اللواء بخوش: تم تحصيل 818 مليار دينار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أبرز المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش الدور الجبائي لمصالح الجمارك. من خلال استعراض حصيلة السداسي الأول لسنة 2025، حيث قدر إجمالي المبالغ المحصلة خلال هذه الفترة (حقوق، رسوم، أتاوى واقتطاعات أخرى) بأزيد من 818 مليار دج. بارتفاع يفوق 176 مليار دج مقارنة بالفترة المماثلة من 2024.
كما تطرق للحصيلة “النوعية” لمصالح الجمارك في 2025، لا سيما في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولفت، في هذا السياق، إلى “ارتفاع ملحوظ”. من حيث عدد العمليات وحجم المواد المضبوطة، مما “يعكس تصاعد النشاط الإجرامي المنظم في هذا المجال، واستمرار يقظة وتنسيق فرق الجمارك مع الأجهزة الأمنية”.
وأضاف اللواء بخوش بأن هذه الزيادة الكبيرة في عمليات الحجز تعود إلى “عدم الاستقرار السائد في الدول المجاورة. وهي وضعية تسهل تطور شبكات إجرامية عابرة للحدود تستفيد من هذه الأزمات”.
في سياق متصل، تعمل المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية والهيئات على التحضير لإطلاق المنصة الرقمية للشباك الموحد التي ستسمح بالمعالجة الالكترونية للتراخيص الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز