مجلس النواب يناقش رسالة الحكومة بشأن تمديد آلية دعم مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
ومثل الجانب الحكومي وزيري المالية عبدالجبار أحمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي
وتطرق النقاش، في اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى نتائج وأثر تنفيذ القانون المشار إليه في الفترة السابقة.
وفي الاجتماع جدّد رئيس مجلس النواب، التأكيد على المسؤولية التكاملية بين مجلس النواب والحكومة، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة كافة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والبحث عن كافة الحلول والسبل المتاحة والممكنة، لتحقيق عدالة التوزيع لمن شملتهم الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.
بدورهم شدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، على أهمية انتظام الصرف وفقاً لما اشتمل عليه قانون الآلية وما تضمنته توصيات المجلس بهذا الصدد ومعالجة كافة الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت التنفيذ في الفترة السابقة.
وأكد المجتمعون، أهمية تنفيذ حكومة التغيير والبناء لتوصيات المجلس التي سبق والتزمت بها ومُنحت بموجبها الثقة مع إيضاح أسباب عدم التنفيذ لما لم يتم تنفيذه من تلك التوصيات.
وتطرق رؤساء ومقررو اللجان الدائمة إلى أهمية النزول الميداني للجان الدائمة لمتابعة مهامها الرقابية وأعمال اللوائح فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الملزمة للحكومة.
واستعرض الاجتماع، جملة من المواضيع والقضايا العامة ومنها المتعلقة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات والإجراءات المتصلة باستكمال عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج، ومستوى الإنجاز في إعداد مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة والجهود المبذولة بهذا الشأن.
وبعد النقاش، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة استكمال النقاش بحضور الجانب الحكومي المختص.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو