وزير الشئون النيابية: مجلس النواب الجديد جاهز للانعقاد يوم 12 يناير
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
كشف المستشار محمود فوزي ،وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد للجلسة، والتي كانت في برلمان 2020 يوم 12 يناير عام 2021، وبالتالي ستكتمل خمس سنوات ميلادية في 12 يناير 2026.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونيةخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أنه بهذا التاريخ يكون البرلمان جاهزًا للانعقاد بمضي خمس سنوات ميلادية، لكن البرلمان الجديد لا ينعقد إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
وردًا على سؤال الحديدي: هل يمكن أن ننتظر حتى يُفصل في آخر طعن من محكمة النقض على نتائج الانتخابات البرلمانية أم يمكن أن ينعقد المجلس ثم تُنفذ الأحكام بعد ذلك؟ قال وزير الشئون النيابية والقانونية: “محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الأعضاء أثناء انعقاد المجلس نفسه، ولا توجد أي مشكلة في الانعقاد، ومحكمة النقض توافي المجلس بنتائج أحكامها أولًا بأول فور صدورها، كما نص عليه الدستور الذي حدد المواعيد لإصدار تلك الأحكام، وهي تصدر أثناء الانعقاد نفسه، ولا يوجد أي مانع من الانعقاد دون انتظار أحكام محكمة النقض”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية البرلمان مجلس النواب الجديد البرلمان الجديد بوابة الوفد وزیر الشئون النیابیة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران