قمة أردنية–أوروبية تاريخية في عمّان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان، الخميس، أول قمة ثنائية على مستوى القادة، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محطة مفصلية تهدف إلى نقل العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أكثر عمقًا وتأثيرًا.
وتأتي القمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعها الأردن مع الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2025، حيث يناقش القادة آليات توسيع التعاون السياسي والاقتصادي، والتنسيق حيال التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى ملفات الأمن، والتجارة، والهجرة، ودعم الاستقرار في المنطقة.
وتركّز الشراكة على خمسة محاور رئيسية تشمل التعاون السياسي والأمني، والدفاع، والتجارة والاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، وقضايا الهجرة ودعم اللاجئين، مدعومة بحزمة مالية واستثمارية تمتد بين 2025 و2027 بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، تتوزع بين منح وقروض ميسّرة واستثمارات إضافية.
وأكدت مصادر أوروبية أن القمة تعكس تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي يضطلع به الأردن كركيزة للاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة، ودوره الإنساني في استضافة اللاجئين، إضافة إلى التوافق السياسي بين الجانبين حول قضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
اقتصاديًا، تكتسب القمة أهمية خاصة في ظل كون الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للأردن، مع تسجيل نمو ملحوظ في الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية خلال عام 2025، وتوسّع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية.
وتُتوّج القمة مسارًا طويلًا من التنسيق السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك، تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتحفيز النمو، ودعم برامج التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.