«المالية» ترد على تقرير إحدى القنوات العربية بشأن ديون مصر وتصفه بـ«غير مهنى ومضلل»
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام ليصل فى ٦ يناير ٢٠٢٦ لأقل من ٢٧٠ نقطة، وهو أقل معدل منذ عام ٢٠٢٠، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذى عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين حيث تم الاعتماد على الاجتزاء فى العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأى متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهنى ويسهم فى خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ مما يثير البلبلة.
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالى شهد زيادة قوية فى حجم الإيرادات تتجاوز ٣٠٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى مما أدى إلى تسجيل فائض أولى يقترب من ٣٨٣ مليار جنيه بما يزيد على ١,٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١,٣٪ من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، على نحو أسهم فى استقرار عجز الموازنة للناتج المحلى ليحقق ٤,١٪ علمًا بأن النصف الثانى من العام المالى يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذًا فى الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد الإعلامي لوزارة المالية وزارة المالية المديونية الحكومية الفترة من العام من العام المالى النصف الأول
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمركز الاتصال وتتجاوز المستهدفات خلال النصف الأول
كشفت وزارة المالية، أمس، عن نتائج أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت نجاح دمج حلول الذكاء الاصطناعي في تخطي كافة المستهدفات التشغيلية المعتمدة وتطوير كفاءة الخدمات، حيث تمثلت أبرز الإنجازات في حل 97.11% من المكالمات من المرة الأولى، واختصار سرعة الرد إلى 8 ثوان فقط مع ارتفاع سعادة المتعاملين إلى 95.43%، بفضل التوظيف الأمثل للتقنيات الذكية التي أسهمت مباشرة في تسريع الاستجابة والارتقاء بجودة العمل المالي الحكومي وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن هذه النتائج المسجلة تعكس الرؤية الاستباقية للوزارة في ترسيخ ريادتها الرقمية وصياغة مستقبل مبتكر للخدمات المالية الحكومية يتواكب مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في تبني الحلول الذكية، حيث تبرز هذه الإنجازات القيمة الحقيقية للاستثمار المدروس في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقدرتها على إحداث تحول جذري في جودة الكفاءة التشغيلية، والارتقاء برضا المتعاملين عبر تقديم خدمات سريعة وموثوقة تفوق توقعاتهم وتختصر الجهد والوقت بشكل ملموس.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تطوير بيئتها التقنية وتحديث خدماتها باستمرار لضمان البناء على هذا التميز المؤسسي المبتكر وتوفير تجربة تفاعلية متكاملة تركز على تمكين العنصر البشري، وتزويده بأحدث الأدوات المساندة لضمان استدامة الأداء العالي، ومواكبة تطلعات المتعاملين بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويسهم في تعزيز مرونة وكفاءة العمل المالي الحكومي وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأظهرت البيانات التفصيلية أداء استثنائياً في كافة المؤشرات التشغيلية، حيث حقق المركز نسبة 97.11%، في مؤشر حل المكالمات من المرة الأولى متجاوزاً المستهدف البالغ 90%.
وسجل مؤشر مستوى جودة الخدمة نسبة 92.41%، متخطياً المستهدف المحدد بـ 80 %، كما ارتفعت نسبة سعادة المتعاملين لتصل إلى 95.43%، مقارنة بمستهدف 90%، في حين بلغت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها خلال 30 ثانية 93.40%، متفوقة على المستهدف البالغ 90%.
وترافق ذلك مع تقليص متوسط سرعة الرد على المكالمات ليكون 8 ثوان فقط وهو أداء أفضل بكثير من المستهدف البالغ 20 ثانية، كما انخفض متوسط زمن المكالمة إلى 4 دقائق و35 ثانية، وهو أقل من المستهدف البالغ 5 دقائق.
وتكللت هذه النتائج بتسجيل نسبة مكالمات مهجورة بلغت 1.88% فقط وهي أقل بكثير من المستهدف البالغ 5%.
ويرجع هذا النجاح وفق الوزارة إلى حزمة متكاملة من البرامج والتطبيقات الذكية المطبقة في المركز، وفي مقدمتها نظام تحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يرصد مشاعر المتعاملين من خلال تحليل نبرة الصوت والكلمات المستخدمة في المكالمات.
كما يعتمد النظام على تقنية تحويل الصوت إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تحويل المكالمات إلى نصوص مكتوبة وتقديم ملاحظات وتوجيهات استرشادية للموظفين، بما يسهم في تعزيز جودة الردود ودقتها، هذا إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد على استفسارات المتعاملين بشكل لحظي وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ويتيح المركز نظام المحادثة مع الملفات، الذي يمكن المتعاملين من استخراج المعلومات والإجابات من المستندات والأدلة الإرشادية بصيغة “بي دي إف” عبر المحادثة المباشرة مع الذكاء الاصطناعي، بالتكامل مع المساعد الافتراضي لتقديم دعم مستمر وفوري للمتعاملين مع الاعتماد على شاشات العرض الذكية “تابلو” التي توفر لوحات قياس تفاعلية تتيح المتابعة اللحظية لحالة الطلبات ومراقبة الأداء واتخاذ القرارات الفورية جنباً إلى جنب مع نظام “تلبية” المخصص لاستقبال وتلبية طلبات المتعاملين بكفاءة متناهية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية