«أغنى الأغنياء».. إيلون ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم في بداية 2026
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
تستمر ثروات كبار رجال الأعمال حول العالم في الارتفاع مع تركز الثروات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والموضة وتعكس قوائم الأثرياء الأخيرة الدور المتزايد للشركات العالمية في تشكيل الاقتصاد وتأثير الابتكار وريادة الأعمال على تراكم الثروات.
قائمة أثرى 10 رجال أعمال في العالم 2026وبحسب مجلة «فوربس» الأمريكية، يواصل إيلون ماسك تصدر قائمة أثرى أغنياء العالم لعام 2026 بثروة تقدر بحوالي 342 مليار دولار، رويعد مؤسسًا لشركات كبرى أبرزها Tesla وSpaceX وxAI التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ويجمع بين قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الفضائية مما يعزز مكانته الاقتصادية على مستوى العالم
يأتي مارك زوكربيرج في المركز الثاني بثروة تبلغ 216 مليار دولار، ويعد مؤسس فيسبوك ويستمر في قيادته في مجال التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي بينما يحتل جيف بيزوس المرتبة الثالثة بثروة 215 مليار دولار، ومؤسس أمازون التي تمثل العمود الفقري للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة.
يأتي لاري إليسون في المركز الرابع بثروة 192 مليار دولار، ويعد مؤسس أوراكل المتخصصة في البرمجيات وحلول التكنولوجيا كما يأتي برنارد أرنو وعائلته في المركز الخامس بثروة 178 مليار دولار وعمره 76 عامًا وهم من فرنسا ويترأسون LVMH الرائدة في صناعة الموضة والتجزئة الفاخرة.
يحتل وارن بافيت المركز السادس بثروة 154 مليار دولار وعمره 94 عامًا وهو أمريكي الجنسية ورئيس Berkshire Hathaway المتخصصة في الاستثمار والتمويل ويأتي لاري بايج في المركز السابع بثروة 144 مليار دولار، ويعد أحد مؤسسي جوجل المتخصصة في التكنولوجيا على مستوى العالم فيما يأتي سيرجي برين في المركز الثامن بثروة 138 مليار دولار ويعد مؤسس مشارك لشركة جوجل.
يحتل أمانسيو أورتيغا المركز التاسع بثروة 124 مليار دولار وعمره 89 عامًا وهو إسباني الجنسية ومؤسس زارا الرائدة في قطاع الموضة والتجزئة بينما يأتي ستيف بالمر في المركز العاشر بثروة 118 مليار دولار وعمره 69 عامًا وهو أمريكي الجنسية وكان أحد مسؤولي ميكروسوفت الكبار والمساهمين في صناعة التكنولوجيا الحديثة.
اقرأ أيضا
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7 يناير 2026.. تحديث وقتي للمعدن الأصفر
توترات جيوسياسية وتحولات الطاقة.. 2025 يعيد تشكيل خريطة أسواق السلع والمعادن عالميا
سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في البنوك المصرية بيعا وشراء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيلون ماسك جوجل جيف بيزوس فيسبوك لاري إليسون مارك زوكربيرج منصة إكس وارن بافيت فی المرکز
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران