غموض بشأن مصير الزبيدي وقوات حكومية تتقدم نحو عدن
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
#سواليف
قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني #رشاد_العليمي إسقاط عضوية #عيدروس_الزبيدي من المجلس وإحالته للنيابة العامة بتهم تتضمن الخيانة العظمى، وذلك تزامنا مع إعلان تحالف دعم الشرعية في #اليمن هروبه إلى وجهة غير معلومة.
وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي أن قوات الحكومة اليمنية تتقدم نحو مدينة عدن جنوبي البلاد.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قال في وقت سابق صباح اليوم إن الزبيدي هرب بعد إبلاغه من قبل التحالف بضرورة القدوم إلى السعودية خلال 48 ساعة للجلوس مع العليمي لبحث أسباب التصعيد.
مقالات ذات صلة الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 2026/01/07وأوضح المالكي أن الزبيدي وزع أسلحة على عشرات العناصر في عدن بغية إحداث اضطراب في المدينة. كما أوضح أن قوات التحالف عثرت على قوات خرجت من معسكرات الانتقالي الجنوبي أثناء تمركزها بالقرب من معسكر الزند في الضالع، ووجهت لها ضربات استباقية محدودة لتعطيلها و”إفشال ما كان يهدف إليه الزبيدي من امتداد الصراع للضالع”.
في المقابل، أعلن الانتقالي أن الزبيدي يواصل مهامه ويشرف على العمليات العسكرية والأمنية من عدن، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل مع وفده الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض منذ ساعات.
وطالب الانتقالي الجنوبي السلطات السعودية بالوقف الفوري للقصف الجوي وضمان سلامة وفده الموجود في الرياض.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رشاد العليمي عيدروس الزبيدي اليمن
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو