خطوات حاسمة من هيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء ملفات التقنين العالقة
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن صدور قرار من الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، بهدف دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، سعياً لتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.
. صور
وأوضح رئيس الجهاز أن القرار يتضمن ضوابط فنية دقيقة لمعالجة مشكلات "تعدد البيوع" وزيادة المساحات.
وفقاً لما يلي:
• إجازة التعامل مع الزيادات: الموافقة على طلبات توفيق الأوضاع التي تزيد إجمالي مساحتها بنسبة 20% كحد أقصى عن مساحة القطعة الأصلية (التقسيمات).
• آلية خصم المساحة: يتم خصم نسبة الزيادة عن المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة من مساحة كل طلب، شريطة سلامة الموقف القانوني وتسلسل
الملكية.
• التسكين الفني: يتم التعامل على المساحة الناتجة بعد الخصم، ويتم التسكين على شرائح المساحات المعتمدة طبقاً لأقرب شريحة بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات.
• إقرار العميل: يتم تطبيق ذلك من خلال محضر توفيق أوضاع للقطعة (إعادة دراسة – دراسة جديدة)، على أن يوقع العميل إقراراً يفيد موافقته على الإجراءات، وعدم أحقيته في الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي دعاوي قضائية أو مطالبات مالية مستقبلاً.
ويسري هذا القرار على الطلبات التي تم تقدمها من خلال البريد طبقا للإعلانات السابقة.
وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يعمل حالياً على فحص الطلبات الجارية، وفق برنامج زمني مكثف.
على أن يتم إعادة دراسة الطلبات التي سبق رفضها بسبب "تعدد البيوع" (بما لا يتجاوز زيادة 20% من المساحة الأصلية) فور الانتهاء من كامل الملفات محل الدراسة حالياً من قبل اللجان المختصة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المساعي المستمرة لحل المشكلات المعقدة والعالقة على مدار السنوات الماضية، مشدداً على الالتزام الكامل بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الطمأنينة للمواطنين بمدينة العبور الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العبور الجديدة الأراضي المضافة العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
لبنان: مفاوضات اليوم لن تفضي إلى نتيجة حاسمة
قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية في بعبدا للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الوفد اللبناني في واشنطن استهل الجلسة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت مختلف الملفات والمفاهيم المرجعية المرتبطة بآلية وقف إطلاق النار وتثبيته.
وصرح بأن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات لن تفضي اليوم إلى نتيجة حاسمة، ومن المرجح أن تستكمل المباحثات يوم الأربعاء 3 يونيو.
وذكر المصدر أنه طرحت خلال الجلسة أفكار وصيغ عملية من الجانب اللبناني والإسرائيلي إضافة إلى مقترحات من الوسيط الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار.
وأكد أن هناك جدية واضحة ومسعى أمريكي فعلي للتوصل إلى تثبيت شامل ومستدام لوقف إطلاق النار.
وانطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برعاية وإشراف مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية