دهس متظاهرين بالقدس.. قتلى ومصابون احتجاجاً على «التجنيد الإلزامي»
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
لقي فتى يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه، وأُصيب ثلاثة آخرون، مساء الثلاثاء، إثر دهس حافلة لمتظاهرين من اليهود الحريديم في القدس، خلال احتجاج واسع ضد مشروع قانون يفرض التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.
وجاء الحادث بينما كان آلاف المحتجين يرفضون التشريع المقترح، الذي يهدف إلى إنهاء الإعفاء التاريخي الممنوح لطلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية.
وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية “نجمة داود الحمراء” بأن الفتى عُثر عليه محاصرًا تحت الحافلة، وقد فارق الحياة في مكان الحادث، فيما نُقل المصابون الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصفت إصاباتهم بأنها متفاوتة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف سائق الحافلة ونقله إلى مركز التحقيق، مشيرة إلى أن التحقيق الأولي يركز على ملابسات الحادث، مع الإشارة إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا الاعتداء على السائق قبل وقوع الحادث، وهو ما قد يكون ساهم في تصاعد الموقف.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضبط النفس والهدوء، محذرًا من تفاقم الوضع، ومؤكدًا أن الحادث سيخضع لتحقيق شامل.
وساد التوتر شوارع القدس، في ظل إغلاق الحريديم للطريق السريع رقم 4 الذي يربط بين بلدة بني باراك وتل أبيب، ما أدى إلى شلل مروري واسع، في تصعيد يضاف إلى الأزمة السياسية المستمرة بين الحكومة والأحزاب الدينية حول مسألة التجنيد الإلزامي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الجيش الإسرائيلي القدس حادث دهس
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0