التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الميلاد المجيد (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن جميع المحافظات المصرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، مشددًا على تفعيل غرف العمليات ومراكز السيطرة على مستوى المدن والمراكز والأحياء لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزارة قامت بتكثيف الحملات الخاصة برفع الإشغالات والنظافة العامة حول الكنائس والمتنزهات والحدائق، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار وضمان توفر السلع، مع التأكد من سلامتها وصلاحيتها للمواطنين.
وأشار إلى أن المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات تم رفع درجة استعدادها، مع تواجد الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية حول أماكن التجمعات لضمان تأمين الاحتفالات دون أي مخاطر.
تواصلًا مباشرًا بين الوزارة والمحافظات عبر مراكز السيطرة والطوارئوأضاف قاسم أن هناك تواصلًا مباشرًا بين الوزارة والمحافظات عبر مراكز السيطرة والطوارئ، حيث تتم متابعة الوضع على الأرض بشكل حي باستخدام كاميرات المراقبة على الشوارع والمحاور، بما يسهل اتخاذ القرارات السريعة للتعامل مع أي طارئ.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية احتفالات عيد الميلاد مراكز السيطرة بوابة الوفد الوفد التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو