تفاصيل أولي جلسات محاكمة 4 شباب اعتدوا على صديقهم.. ونشروا صوره على وسائل التواصل بالمنوفية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
لم يتحمل الشاب الصغير الذي لم يتجاوز 20 من عمرة ان يفضح بين الناس بسبب افعال أصدقائه اللاخلاقية والجريمة التي مارسوها في حقه حين اعتدوا عليه وصوروه وتناقلوا المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. فقام بانهاء حياته خوفا من العار الذي سيلحق به ..
محاكمة المتهمين بالتعدي على شاب جنسيا وتصويرهشهدت محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية أمس، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على شاب جنسيا وتصويره ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تخلصه من حياته بحبة الغلة.
وجلست والدة محمد المجني عليه وشقيقه أمام المحكمة لمتابعة سير القضية التي انتهت بالتأجيل لاستكمال الإجراءات.
تفاصيل الواقعةوفي شهر سبتمبر الماضي، تخلص شاب يبلغ من العمر 20 عاما، ويعمل سائقا، من حياته إثر تناوله حبة الغلة حبة حفظ القمح الحبة القاتلة.
وأكد الأهالي أن الشاب من قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، وفوجئوا بتناوله حبة حفظ القمح، وتوفي متأثرا بأعراضها خلال 3 أيام.
والدة الشاب تروي التفاصيلوقالت والدة الشاب إنها فوجئت بنجلها يتناول حبة حفظ القمح الحبة القاتلة، وأكد أنه تعرض لاعتداء جنسي من 4 من شباب القرية وقاموا بتصويره وتداول الفيديوهات عبر “فيس بوك”.
وأكدت والدة الشاب أن نجلها لم يحك لها الواقعة سوى بعد تناوله حبة حفظ القمح وقبل وفاته، حيث ظل 3 أيام في المستشفى قبل وفاته.
وقالت الأم إن نجلها أخبرها أنهم استدرجوه ومعهم فتاة، وحاول الدفاع عن الفتاة من التعدي عليها، فقاموا بتقييده من يده وقدمه وقاموا بالتعدي عليه جنسيا وتصويره وتداولوا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأضافت أن الشباب كانت بينهم وبين نجلها خلافات سابقة وتربصوا به، قائلة: "ابني قال قبل ما يموت: مش عاوز حد يكسر عيني".
وأوضحت أن جميع أهالي القرية شاهدوا الفيديوهات، وهم كانوا آخر من يعلم، مؤكدة أن نجلها قرر التخلص من حياته خوفا من نظرة الناس له.
وطالبت الأم بإعدام المتهمين واتخاذ جميع الإجراءات ضدهم بعد تسببهم في انتحار نجلها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية شاب ينهي حياته
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز