القومي: قانون الانتظام المالي مخالف للدستور ويهدد حقوق المودعين
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
عقد مجلس العمد في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" جلسة برئاسة أسعد حردان، وناقش التطورات المتصلة بالعدوان الصهيوني المستمر على لبنان، "الذي يتجلى في احتلال أجزاء من أرضه وقتل مواطنيه واستباحة سيادته وسط تغطية دولية مكشوفة"، وشدد على "أهمية وحدة الموقف الرسمي والشعبي وضرورة تعزيز الصمود والتمسك بكل الخيارات المتاحة في مواجهة العدوان".
كما ناقش عددا من الملفات الحياتية والمعيشية التي تثقل كاهل اللبنانيين، وتوقف عند مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي أقرته الحكومة وسجل المواقف التالية:
أولا: إن مشروع القانون الحكومي يعد تنصلا واضحا للدولة اللبنانية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والمالية تجاه المواطنين، وتحميل المودعين وحدهم تبعات الفجوة المالية، من دون أن يسبق ذلك أي تحديد دقيق لحجم هذه الفجوة أو لتوزيع الخسائر أو لتحديد المسؤوليات.
في المقابل، كان يفترض بالحكومة، أن تتخذ موقفا حازما في حماية حقوق المودعين، وصون النظام المالي والاقتصادي، والتمسك بالقوانين النافذة.
وفوق كل ذلك ولد مشروع القانون الحكومي بمخالفة دستورية فاقعة حيث أن اقراره كان يتطلب أكثرية ثلثي مجلس الوزراء باعتباره وفقا للمادة 65 من الدستور من المواضيع الاساسية المتصلة بالسياسة المالية والاقتصادية الشاملة للدولة. لذلك نأمل من رئيس مجلس النواب رد هذا المشروع لعدم دستوريته.
ثانيا: إن أخطر ما ينطوي عليه مشروع القانون الحكومي هو أن أحكامه منحت مفعولا رجعيا يمس مباشرة الحقوق المكتسبة في مخالفة دستورية جسيمة لمبادئ دستورية أبرزها:
مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين كقاعدة دستورية عامة لا يجوز الخروج عنها إلا في أضيق الحدود ضمن شروط استثنائية وصارمة.
إن إعطاء مشروع القانون مفعولا رجعيا لتسوية أوضاع مالية ومصرفية قائمة منذ سنوات يشكل اعتداء على مبدأ الشرعية القانونية ويحول القانون من أداة تنظيم إلى أداة مصادرة.
ثالثا: إن ودائع المواطنين في المصارف اللبنانية سواء أصحاب الودائع الصغيرة أم الكبيرة أم المغتربين والشركات أم نقابات المهن الحرة، ليست امتيازا ممنوحا من الدولة بل حقوق مالية مكتسبة نشأت عن عقود صحيحة وملزمة خاضعة أساسا لأحكام قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود ولا يجوز المساس بها أو السماح بهدرها بأثر رجعي تحت أي ذريعة مالية واستثنائية.
رابعا: حتى في الظروف الاستثنائية أو الأزمات الوطنية لا تتمتع أية سلطة بتعليق المبادئ الدستورية. فالأزمات مهما بلغت حدتها لا تبرر إلغاء الضمانات الدستورية الأساسية لا سيما حماية الملكية الخاصة ومنع المصادرة المقنعة.
خامسا: ان الودائع المستوجب ردها لأصحابها لا يجوز لأي قانون أن يعادلها كهبات من الدولة أو كمكرمة من المصارف فهي محمية من الدستور ومن القوانين ومن التطلع الأخلاقي لبناء دولة العدالة، وبالتالي فإن تصنيف الودائع خلافا لما كان معمولا به قانونيا يصبح فجوة دستورية وأخلاقية في سياق معالجة فجوة مالية.
سادسا: ان الودائع المرتبطة بتعويضات نهاية الخدمة لسائر المواطنين والودائع المرتبطة بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بصناديق التقاعد لأفراد نقابات المهن الحرة، يحملها مشروع قانون الانتظام المالي عبء الخسائر المالية وعبء إذلال المستفيدين منها بتحميلهم شهادات إيداع لعشرين سنة مقبلة، في حين أن طبيعة هذه الودائع مرتبطة بالمعيشة والصحة.
سابعا: خلا مشروع القانون الحكومي من أي ذكر لتدابير بشأن المودعين بالليرة اللبنانية وكأنه يبلغهم بتلاشي ودائعهم وتصفيرها، في حين أن مشروع القانون أمعن بمعاقبة المودعين بالليرة اللبنانية الذين استدركوا وحولوا ودائعهم إلى الدولار، بأن قرر إعادة قيمة ودائعهم إلى ما كان عليه سعر الدولار بعد العام 2019.
ثامنا: إن المشروع الحكومي للانتظام المالي بما يحمله من فجوات دستورية وأخلاقية ومالية واجتماعية أصبح في عهدة مجلس النواب".
وختم متوجها إلى مجلس النواب "لتصويبه بقرار حر وشجاع وإسقاط مخالفاته وإرساء الحقوق الدستورية والمالية والاجتماعية لسائر المودعين وتحديد الخسائر وتحديد المسؤوليات عن هذه الخسائر. وأن يجعله متمحورا حول مصلحة الانتظام الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمبادئ العدالة واستقرار التشريع واحترام الحقوق الدستورية والمالية لسائر المودعين". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة متري: مشروع قانون جديد لإنصاف المودعين وعودة الانتظام المالي Lebanon 24 متري: مشروع قانون جديد لإنصاف المودعين وعودة الانتظام المالي 07/01/2026 15:39:29 07/01/2026 15:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24 نصّار: المشروع ناقص قانونياً ومالياً ويهدد حقوق المودعين Lebanon 24 نصّار: المشروع ناقص قانونياً ومالياً ويهدد حقوق المودعين 07/01/2026 15:39:29 07/01/2026 15:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24 درغام: قانون الانتظام المالي مليء بالشوائب ولا غطاء نيابي لإقراره Lebanon 24 درغام: قانون الانتظام المالي مليء بالشوائب ولا غطاء نيابي لإقراره 07/01/2026 15:39:29 07/01/2026 15:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس النواب نحو رد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع Lebanon 24 مجلس النواب نحو رد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع 07/01/2026 15:39:29 07/01/2026 15:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الوكالة الوطنية مجلس الوزراء اللبنانية بالعدوان الدستور لبنان الشرع قد يعجبك أيضاً شقير ومجلس كتّاب العدل يبحثان آفاق التعاون Lebanon 24 شقير ومجلس كتّاب العدل يبحثان آفاق التعاون 08:33 | 2026-01-07 07/01/2026 08:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24 مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر Lebanon 24 مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر 08:22 | 2026-01-07 07/01/2026 08:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24 إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب Lebanon 24 إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب 08:16 | 2026-01-07 07/01/2026 08:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني Lebanon 24 الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني 08:13 | 2026-01-07 07/01/2026 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24 بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC) Lebanon 24 بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC) 08:07 | 2026-01-07 07/01/2026 08:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش Lebanon 24 هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش 13:17 | 2026-01-06 06/01/2026 01:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24 هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟ Lebanon 24 هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟ 10:01 | 2026-01-06 06/01/2026 10:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟ Lebanon 24 تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟ 10:30 | 2026-01-06 06/01/2026 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو) Lebanon 24 بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو) 04:49 | 2026-01-07 07/01/2026 04:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24 تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق Lebanon 24 تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق 09:01 | 2026-01-06 06/01/2026 09:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 08:33 | 2026-01-07 شقير ومجلس كتّاب العدل يبحثان آفاق التعاون 08:22 | 2026-01-07 مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر 08:16 | 2026-01-07 إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب 08:13 | 2026-01-07 الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني 08:07 | 2026-01-07 بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC) 08:06 | 2026-01-07 لجنة المال تقر موازنات التربية والثقافة فيديو بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو) Lebanon 24 بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو) 04:49 | 2026-01-07 07/01/2026 15:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24 طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو) Lebanon 24 طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو) 02:24 | 2026-01-07 07/01/2026 15:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24 نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو) Lebanon 24 نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو) 00:27 | 2026-01-07 07/01/2026 15:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتظام المالی مشروع القانون الحکومی حقوق المودعین مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو