مجلس ديالى :المحافظة تعاني من نقص مالي كبير
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2026 - 4:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الأربعاء، عن وجود نقص كبير في التخصيصات المالية للمحافظة، محذراً من توقف عدد من المشاريع الخدمية، ومتهماً وزارة المالية الاتحادية بـ”محاربة” ديالى.وقال الكروي، خلال مؤتمر صحفي ، إن مناطق غرب بعقوبة تعاني من مشاكل خدمية كبيرة وتلكؤ في أعمال المجاري وإكساء الطرق بسبب قلة التخصيصات المالية، مشيراً إلى أن الوضع يوحي بوجود محاربة من قبل وزارة المالية والحكومة المركزية لمحافظة ديالى.
وأكد أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستتوقف مشاريع عديدة نتيجة شح السيولة والأموال المخصصة.وأضاف أن إجمالي تخصيصات المحافظة تبلغ 428 مليار دينار، إلا أن مبالغ المشاريع المتبقية لدى وزارة المالية تتجاوز 155 مليار دينار، لافتاً إلى أن التخصيصات الاستثمارية غير الممولة من وزارة المالية لسنة 2025 تزيد على 64 مليار دينار، فضلاً عن أكثر من 79 مليار دينار لم تُصرف عن سنة 2024 حتى الآن.وأشار الكروي إلى أن المبالغ غير الممولة الخاصة بالمنافذ الحدودية للمحافظة تزيد على 27 مليار دينار، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل المباشر لصرف المبالغ المخصصة لمحافظة ديالى.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.