نجل الرئيس الفنزويلي: أبي سيعود قريبا إلى الوطن
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
في تطور جديد للأزمة الفنزويلية، أكد نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غيرا مادورو، اليوم الأربعاء خلال جلسة انتخاب الهيئة الجديدة للجمعية الوطنية للفترة 2026-2031، ثقته في عودة والده قريبًا إلى البلاد.
وقال النائب الشاب بدموع في عينيه خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي: “أبي، لقد ربيتنا جميعًا كأشخاص أقوياء.
ويأتي هذا التصريح بعد أن شنت الولايات المتحدة في 3 يناير عملية عسكرية واسعة على فنزويلا، اعتقلت خلالها الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى الولايات المتحدة واحتجزتهما في سجن بروكلين بجنوب نيويورك بتهم تتعلق بـ”الإرهاب والمخدرات”. ونفى كل منهما التهم الموجهة لهما أمام المحكمة الاتحادية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك.
وكشف وزير الداخلية الفنزويلي كابيي ديوسدادو أن العملية الأمريكية كانت تهدف لاختطاف مادورو فقط، إلا أن زوجته أصرت على مرافقته، ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات سطحية أثناء مواجهتهما أثناء الاختطاف، بحسب مصادر محلية ودولية.
وأظهرت صور سيليا فلوريس أمام المحكمة كدمة على جبينها وكدمة تحت عينها اليمنى، واضطرت للاستناد على أحد حراس المحكمة.
ردود الفعل الدولية
وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو العملية الأمريكية بأنها “عدوان غير قانوني”، ودعا إلى “انتقال ديمقراطي” في فنزويلا، مؤكدًا أن الهجوم الأمريكي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفى علمه بأي عرض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل مادورو إلى تركيا، مؤكدًا عدم تلقي أنقرة أي أخبار بهذا الشأن، رغم تقارير صحفية تحدثت عن رفض مادورو عرض ترامب للرحيل إلى تركيا في أواخر ديسمبر 2025. كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية أدانت العملية وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، معتبرة أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. وزارة الخارجية الفنزويلية أعلنت نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في أوروبا، أثارت العملية جدلًا واسعًا، حيث اعتبر بعض النواب الأمريكيين والكونغرس العملية “غير قانونية”، بينما دعت حكومات أخرى إلى مراقبة تطورات الوضع لتجنب تصعيد أمني إقليمي. آخر تحديث: 7 يناير 2026 - 16:12
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا اعتقال مادورو وزوجته دونالد ترامب فنزويلا فنزويلا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية