بعد تسليم كارنيهات العضوية.. ما هو موعد انعقاد مجلس النواب الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، لن تعقد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية بداية من الـ12 من يناير الجاري.
وأضاف فوزي: أن الفصل التشريعي السابق ينتهي بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ انعقاد الجلسة الأولي في 12 من يناير 2026، مشيرًا إلى أنه انعقد للمرة الأولى في 12 من يناير 2021.
ولفت إلى أن قرارات محكمة النقض بشأن صحة عضوية نواب البرلمان لا تؤثر في صحّة انعقاد المجلس، موضحة أن هذه القرارات ملزمة بالإبلاغ عن أحكامها أولا بأول وفق المواعيد المحددة بالدستور المصري.
في سياق متصل، قال الوزير إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لن تقدم استقالتها ليعاد تشكيلها أو تكليفها من رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن حكومة مدبولي الأولى بـ2018 لم تقدم استقالتها سابقًا، أثناء الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار حنفي الجبالي في 2021.
وعلق قائلًا: «مسألة إجراء تغيير وزاري أو تعديل وزاري تدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة للسيد رئيس الجمهورية يقدرها بما يحقق الصالح العام وميزان الظروف المحيطة بالمجتمع داخليًا وخارجيًا.. لا مرتبطة بنصوص دستورية ولا أعراف».
وكان قد أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس انتهت امسغ الثلاثاء 6 يناير من تسليم 178 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.
وأكد الأمين العام، أن إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن إلى 494 نائبًا، على مدار 3 أيام.
وأضاف المستشار أحمد مناع، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تتابع أولًا بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين.
وأكد الأمين العام للمجلس، أن استقبال النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للأعضاء الجدد.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، النتيجة يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ27 الملغاة بقرار من الهيئة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وأجريت جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك لاختيار 49 نائيا من اصل 98 مرشحا يخوضون تلك الجولة فى 10 محافظات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب محكمة النقض نواب البرلمان انتخابات مجلس النواب موعد انعقاد مجلس النواب المستشار محمود فوزي انعقاد مجلس النواب کارنیهات العضویة من الهیئة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو