ورشة قضائية في بني الحارث لتعزيز العدالة الناجزة وتطوير أعمال الخبرة

ركزت الورشة، التي شارك فيها نحو 80 متخصصاً، على أهمية الخبرة القضائية كأداة مساندة للقاضي في الفصل في القضايا ذات الطابع الفني والعلمي، وعلى ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن حياد الخبراء ودقة تقاريرهم بما يسهم في سرعة البت في النزاعات وتقليص أمد التقاضي.

وخلال الجلسات، شدد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح على أن الخبرة القضائية ليست إجراءً شكلياً، بل مسؤولية قانونية ومهنية تتطلب الانضباط والحياد، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة مؤسسية تحمي الخبراء وتكفل استقلاليتهم.

فيما أوضح وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني أن إنشاء مكاتب خبراء داخل المحاكم يمثل خطوة تنظيمية ضرورية لتسريع الفصل في القضايا وتوحيد المعايير الفنية للتقارير، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت مشروع لائحة خاصة بالخبراء قيد المراجعة.

من جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة القاضي طه عقبه أن تقارير الخبراء تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الأحكام القضائية، بينما أشار رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية القاضي ياسر العمدي إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير الأداء الفني والإداري وتعزيز التنسيق بين القضاة والخبراء.

وتناولت جلسات الورشة ثلاثة محاور رئيسية، شملت تنظيم الاستدلال بالخبرة القضائية، تطوير الأداء الإداري، ومعوقات عمل الخبراء الهندسيين، حيث قُدمت أوراق عمل متخصصة من أكاديميين وخبراء في القانون والهندسة.

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم في إثراء النقاشات.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت