عرقلة مشاريع استثمارية وسياحية برأس الماء تثير تساؤلات حول احترام المساطر القانونية بوزارة الفلاحة

زنقة20ا الرباط

أثار إدراج مساحة شاسعة تقدّر بحوالي 750 هكتارا كمحمية طبيعية ضمن تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2016 بالجماعة الترابية رأس الماء، التابعة لإقليم الناظور بالجهة الشرقية، جدلا واسعا بسبب ما ترتب عنه من عرقلة لعدد من المشاريع الاستثمارية والسياحية بالمنطقة.

وتعد رأس الماء من أهم المناطق الساحلية بالإقليم، لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وسياحية واعدة، غير أن تصنيف هذا الوعاء العقاري كمحمية طبيعية، بحسب معطيات متداولة، تم دون احترام المقتضيات القانونية المنظمة للمناطق المحمية، ولاسيما القانون رقم 22.

07 المتعلق بالمناطق المحمية، خاصة في ما يتعلق بسلك مسطرة البحث العمومي، والحصول على موافقة المجلس الجماعي المعني، فضلاً عن نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق، وجه سؤال كتابي بمجلس النواب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل توضيح الأسس القانونية والإجرائية التي تم اعتمادها لإدراج هذه المحمية الطبيعية بجماعة رأس الماء، ومدى احترام المساطر المنصوص عليها قانوناً.

كما طالب السؤال بالكشف عما إذا تم فعلا إنجاز مسطرة البحث العمومي والحصول على موافقة المجلس الجماعي، إضافة إلى تحديد المعالم الإدارية والخرائطية النهائية لهذه المحمية، في ظل الغموض الذي يكتنف حدودها وتأثيرها المباشر على مشاريع قائمة أو مبرمجة.

ودعا السؤال الوزارة الوصية إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في حال تبين عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها، خاصة وأن الجماعة المعنية تشهد إعداد تصميم تهيئة جديد، يرتقب أن يكون له أثر حاسم على مستقبل الاستثمار والتنمية السياحية بالمنطقة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية التوازن بين حماية المجال البيئي وتشجيع الاستثمار المنتج، وضرورة احترام المساطر القانونية والمؤسساتية، بما يضمن تنمية مجالية عادلة ومستدامة، ويجنب تعطيل المشاريع الاقتصادية التي تُراهن عليها المنطقة لخلق فرص الشغل ودعم الاقتصاد المحلي.

المصدر: زنقة 20