للمرة الثانية.. وارنر براذرز ترفض عرض استحواذ من باراماونت وتفضل نتفليكس
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة "وارنر براذرز ديسكفري" الأميركية المتخصصة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني -اليوم الأربعاء- رفضه "بالإجماع" عرض الاستحواذ المُحسّن الذي قدمته شركة "باراماونت"، مؤكدا بذلك تفضيله لعرض شركة "نتفليكس" المنافس.
ولم ترفع شركة "باراماونت" قيمة عرضها -الذي بقي عند 108 مليارات دولار- لكنها عدّلت بعض بنوده، بما يشمل إضافة ضمان شخصي بقيمة 40.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال -اليوم الأربعاء- أن شركة "وارنر براذرز ديسكفري" أوصت حملة الأسهم برفض عرض "باراماونت"، وأكدت أن العرض الذي قدمته شركة نتفليكس أفضل.
وقالت شركة "وارنر براذرز ديسكفري" في خطابها إن "عرض باراماونت ليس متفوقا، ولا يمكن حتى مقارنته بالعرض الذي قدمته نتفليكس بقيمة 72 مليار دولار"، وذلك للاستحواذ على أستوديوهات الأفلام والتلفزيون وخدمة البث "إتش بي أو ماكس" التابعة للشركة.
وقدمت نتفليكس عرضا لدفع 27.75 دولارا أميركيا للسهم الواحد مقابل أستوديوهات "وارنر" ومنصتها للبث، وذلك بعد انقسام الشركة إلى قسمين.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه، من بين الأسباب التي دفعت "وارنر" لتفضيل عرض نتفليكس، احتفاظ مساهميها بأسهم في الجزء من الشركة الذي لن تستحوذ عليه نتفليكس، الأمر الذي يتيح لهم تحقيق أرباح إضافية.
وذكرت شركة وارنر في رسالتها إلى حملة الأسهم أنها ستخسر مليارات الدولارات إذا تخلت عن صفقة نتفليكس، بما فيها غرامة بمبلغ 2.8 مليار دولار لإنهاء الاتفاق معها.
ويقتصر عرض نتفليكس على الاستحواذ على أستوديوهات "وارنر براذرز" ومجموعة قنوات "إتش بي أو" بالكامل (القنوات التلفزيونية ومنصة البث "إتش بي أو ماكس") مقابل 82.7 مليار دولار شاملةً الديون (72 مليار دولار بدون ديون).
إعلانوفي المقابل قدمت شركة "باراماونت"، في عرض عدائي موجه لحملة الأسهم مباشرة، مبلغ 30 دولارا للسهم الواحد من شركة "وارنر" بأكملها وبكل خدماتها، بما في ذلك قنواتها الفضائية مثل "سي إن إن".
وقدم الملياردير الأميركي لاري إليسون، مؤسس شركة "أوراكل" ووالد الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت ديفيد أليسون، ضمانا شخصيا لتمويل شراء الأسهم بقيمة 40.4 مليار دولار، وذلك بهدف دعم العرض الذي قدمته "باراماونت".
,
"إليسون لم يرفع السعر"
ونقلت وول ستريت جورنال عن رئيس مجلس إدارة شركة "وارنر" صامويل دي بيازا جونيور، قوله اليوم الأربعاء في مقابلة مع شبكة "سي بي إن سي" إن إليسون قدم ضمانا لعرض "باراماونت" لكنه "لم يرفع السعر"، مضيفا أن عليهم أن يقدموا "شيئا أفضل ومقنعا".
من جهتها، أشارت صحيفة تلغراف إلى أن مجلس إدارة "وارنر براذرز ديسكفري" يخشى من حجم الديون الكبير في تمويل الاستحواذ من جانب باراماونت.
وترى شركة "وارنر براذرز" أن حجم التمويل بالدين "الاستثنائي" يزيد من "مخاطر فشل الصفقة" مقارنة بـ"ضمان الاندماج مع نتفليكس".
وأكد دي بيازا أن العرض المقدم من نتفليكس سيضمن "قيمة أفضل بمستويات أعلى من اليقين، دون المخاطر والتكاليف الكبيرة التي يفرضها عرض باراماونت على مساهمينا".
يذكر أن شركة "وارنر براذرز ديسكفري" اشتهرت بسلسلة من الأفلام الشهيرة من بينها "هاري بوتر" و"بات مان"، وتعد من أيقونات صناعة السينما الأميركية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات وارنر براذرز دیسکفری ملیار دولار الذی قدمته
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر صرف 1.7 مليار دولار لمصر ضمن برنامج الدعم المالي
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية من حزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليارات يورو (نحو 1.7 مليارات دولار).
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي الجمعة إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التحويل يأتي استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.7 مليارات دولار).
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع عمراني بـ3 مليارات دولارlist 2 of 4أسواق اليوم الواحد.. حيلة المصريين لمواجهة الأزمات الاقتصاديةlist 3 of 4نحو 4.47 مليار دولار.. ارتفاع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى في النصف الأول من 2026list 4 of 4من التفاوض إلى التكيف.. هل تستعد مصر لمواجهة الجفاف والعجز المائي؟end of listوسبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية من الدعم المالي الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو (نحو 1.14 مليارات دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى جانب الشريحة الأولى التي صُرفت في عام 2024 بقيمة مليار يورو (نحو 1.14 مليارات دولار).
ووفق بيان الخارجية المصرية، جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس/آذار 2024، ويعكس عمق هذه الشراكة، كما يؤكد أهميتها في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الإستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي نشرته الجمعة على موقعها أن الدعم المالي المقدم لمصر يهدف إلى مساعدتها على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت المفوضية الأوروبية في بيانها أن الدعم الأوروبي، علاوة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سوف يساهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة لمصر نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
إعلانوكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 على برنامج للقروض والمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، في ظل ضغوط تضخمية حادة ونقص المعروض من النقد الأجنبي في السوق المصرية، مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار ليصل حاليا إلى نحو 51.3 جنيهًا للدولار الواحد، وفق بيانات البنك الأهلي المصري الجمعة.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن مصر تقوم بإصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إدارة المالية العامة وسوق صرف العملات الأجنبية.