اتحاد منتجي الدواجن: التخوفات من ارتفاع الأسعار قبل رمضان مبالغ فيها.. وإنتاجنا مطمئن
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التخوفات من اقتراب ارتفاع أسعار الدواجن قبل شهر رمضان هي تخوفات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إنتاجنا هذا العام يتجاوز 25% عن العام الماضي.
وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك زيادة في بيض المائدة والدواجن نتيجة انتظام الاعلاف كمخزون استراتيجي، وإنتظام دورات الإنتاج على مدار العام.
وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ضمان أساس توازن الاسعار هو الانتاج والاتاحية، مؤكدا أنه لا بد للمنتج أن يحقق هامش ربح للحفاظ على توازن الاسعار.
وأشار إلى أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى ارتفاعات في الأسعار، مؤكدا ان تحديد الأسعار يكون بناءا على تكلفة الإنتاج الحالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثروت الزيني منتجي الدواجن أسعار الدواجن شهر رمضان الاعلاف منتجی الدواجن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز