فضيحة تلاحق نقابة المهن الموسيقية المصرية
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
#سواليف
تقدم 3 من أعضاء #مجلس #نقابة_المهن_الموسيقية ببلاغٍ إلى النائب العام، بشأن وجود #ممارسات #تُشكّل #شبهة #اعتداء وعدوان على #المال_ العام وتربحاً للبعض، فضلاً عن #التهرب_الضريبي من قبل بعض الأعضاء، وهو الأمر الذي يُخالف عليه القانون، باعتباره إهداراً للمال العام وحقوق أعضاء النقابة المالية.
فساد وانفراد بالقرارات
وأوضح المحامي أحمد عزام، المستشار القانوني لمقدمي البلاغ وكيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، والسكرتير العام أحمد أبو المجد، وعضو المجلس الدكتور عاطف إمام، أنه لحين انتهاء إجراءات التحقيق من قبل نيابة الأموال العامة، نُعلن للكافة أن أي قرارات تصدر من مجلس نقابة المهن الموسيقية بقيادة النقيب مصطفى كامل، تشوبها شوائب إجرائية وقانونية عدة، أهمها الكيدية وحماية المصالح الخاصة وترهيباً لكل عضو من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية حتى تتوه الحقيقة في ظلمة الخوف من التعسف والبطش وقرارات شطب العضوية وغيرها.
وأشار في بيان أصدره إلى انفراد النقيب مصطفى كامل طيلة الفترة الماضية بكل القرارات المُتعلقة بالمجلس، وكذلك التصرفات وطريقة إدارته لجلسات مجلس النقابة وما تم إذاعته ونشره، لعل أبرزها بث وقائع الاجتماع الذي عُقد بتاريع 17 نوفمبر الماضي عبر حسابه على «فيسبوك»، وما حدث به من تجاوزات معلنة، لاقت استهجان كافة الأوساط الثقافية لمَ بها من أسلوب وطريقة لم تعهدها أي من النقابات المختلفة.
مقالات ذات صلة انتهاء خلافات تامر حسني وبسمة بوسيل 2026/01/07واعتبر البيان، بأنّ تلك الطريقة، بـ«غير المقبولة، وتُعد سقطة أخلاقية تمس كافة أعضاء الجمعية العمومية قبل أن تكون سقطه نقابية وغير معهودة، لذلك قرر ثلاثي المجلس تقديم بلاغات فور علمهم بوجود شبهة فساد وانحراف عن نزاهة العمل النقابي».
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس نقابة المهن الموسيقية ممارسات شبهة اعتداء المال التهرب الضريبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو