فلوس راحت بضغطة زر؟.. خطوات قانونية لمواجهة النصب الإلكتروني

أصبح النصب الإلكتروني أحد أخطر الجرائم التي تهدد المواطنين خلال عمليات البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التجارية، سواء بتحويل أموال دون استلام المنتج، أو بتلقي سلع مخالفة للمواصفات المتفق عليها. وفي السطور التالية، نرصد الخريطة القانونية الكاملة التي تمكّنك من الإبلاغ عن المحتال واستعادة حقوقك.

الدليل أولًا.. لا تحذف شيئًا

قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، يجب الاحتفاظ بكافة الأدلة التي تثبت واقعة النصب، وعلى رأسها المحادثات المتبادلة، صور الإعلانات، الفواتير، وإيصالات التحويل البنكي أو عمليات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية. وتمثل هذه المستندات حجر الأساس في إثبات الواقعة وتحديد هوية المتهم أمام جهات التحقيق.

بلاغ رسمي ضد المحتال

يحق للمجني عليه التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامته وتحرير محضر بالنصب الإلكتروني، مع إرفاق جميع الأدلة المتاحة، كما تتيح وزارة الداخلية تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي من خلال بوابة خدمات الإنترنت، باختيار خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، واستكمال البيانات المطلوبة دون الحاجة للتوجه الفوري للقسم.

تحريات فنية وتتبع إلكتروني

عقب قيد البلاغ، تُحال الأوراق إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حيث يتم فحص الحسابات الإلكترونية، وأرقام الهواتف، وتتبع مسار التحويلات المالية، تمهيدًا لتحديد الجناة وضبطهم.

عقوبات رادعة في انتظار الجناة

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، مع غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، بحسب جسامة الواقعة.

كيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية مرة أخرى؟

لا تُحوّل أي مبالغ مالية قبل استلام المنتج أو التحقق من هوية البائع.

تجنب التعامل مع الحسابات غير الموثقة أو الصفحات مجهولة المصدر.

استخدم المنصات الرسمية التي توفر خدمات الدفع الآمن وحماية المشتري.

راجع تقييمات وآراء العملاء السابقين قبل إتمام أي عملية شراء.

 

المصدر: اليوم السابع