الحكومة تواصل خطة تطوير المجازر.. تشغيل 4 مجازر جديدة بـ3 محافظات لخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بدء التشغيل التجريبي لأربعة مجازر حكومية جديدة خلال الأسبوع الجاري، في محافظات المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، وذلك ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية وخطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 129 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة المجازر الحكومية الجديدة والمطورة والتأكد من جاهزيتها للتشغيل وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنوفية شهدت التشغيل التجريبي لمجزر شبين الكوم، المقام على مساحة نحو 3 آلاف متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 45.9 مليون جنيه، ويضم صالة رئيسية لذبح الماشية، وصالة لذبح الأغنام، إلى جانب مبانٍ إدارية وخدمية، وخطوط تعليق من الاستانلس، وثلاجات حفظ، وخزانات مخصصة لاستيعاب مخرجات المجزر.
وأضافت أن المجزر الثاني بالمنوفية هو مجزر جنزور الآلي بمدينة بركة السبع، المقام على مساحة ألف متر مربع، وبتكلفة تقدر بنحو 29.4 مليون جنيه، ويضم عنابر للذبح، وثلاجات حفظ، وغرف تجهيز وتصريف نهائي، بالإضافة إلى مكاتب إدارية مجهزة.
وفي محافظة كفر الشيخ، تم تسليم مجزر مدينة دسوق للتشغيل التجريبي، والمقام على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة بلغت 27.3 مليون جنيه، ومزود بأحدث المعدات، ويعمل وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، ويضم صالات لذبح الماشية والأغنام، ومبانٍ إدارية وخدمية، وأنظمة متكاملة لمقاومة الحريق والتخلص الآمن من المخلفات.
كما أشارت الوزيرة إلى تسليم مجزر السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، المقام على مساحة نحو 3 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ26.4 مليون جنيه، ويضم صالات منفصلة لذبح الماشية والأغنام، ومبانٍ إدارية وخدمية، وغرف كهرباء ومحولات، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت بالكامل وتزويدها بأنظمة حديثة للأمان والحماية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن جميع المجازر التي دخلت التشغيل التجريبي تم تزويدها بشبكات مياه وصرف صحي، وأنظمة مكافحة الحريق، وأعمال كهرباء حديثة، إلى جانب أنظمة مراقبة بالكاميرات، بما يضمن جودة التشغيل وسلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على استمرار المتابعة الميدانية وتسريع معدلات تنفيذ باقي المجازر الجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على الصحة العامة، والاستفادة الآمنة من المخلفات الحيوانية عبر نظم المعالجة الحديثة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الأسبوع الجارى المنوفية التشغيل التجريبي المجازر التنمیة المحلیة ملیون جنیه على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.