مخاوف من إفراغ مبدأ الكفاءة من مضمونه في تعيين مدير وكالة التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
زنقة20| الرباط
أثار قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، والقاضي بفتح باب الترشح لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، موجة من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول المعايير المعتمدة في اختيار مسؤولي المؤسسات العمومية.
وأفادت مصادر من داخل الوزارة، أن الشروط المحددة في إعلان المباراة جاءت أقل صرامة مقارنة بما جرت عليه العادة في مباريات المناصب العليا، إذ اكتفى القرار باشتراط توفر المترشح على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات، دون التنصيص على ضرورة التدرج في سلم المسؤولية الإدارية، أو سبق شغل مناصب قيادية من قبيل رئيس مصلحة أو رئيس قسم أو مدير مركزي.
وأضافت المصادر ذاتها أن غياب شرط الخبرة في مجال التدبير والتسيير الإداري يفتح المجال أمام تأويلات متعددة، ويجعل باب الترشح مفتوحًا أمام موظفين أو مستخدمين بالقطاع الخاص قضوا سنوات طويلة في مهام تقنية، دون تجربة فعلية في تسيير المؤسسات العمومية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذه المعايير مع متطلبات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعيد هذا الجدل بحسب متابعين، إلى الواجهة النقاش حول معايير الشفافية والاستحقاق في الولوج إلى المناصب العليا، وأهمية اعتماد شروط دقيقة تضمن اختيار كفاءات قادرة على قيادة مؤسسات ذات طابع اجتماعي وحسّاس، كوكالة التنمية الاجتماعية، التي تضطلع بأدوار محورية في تنزيل السياسات الاجتماعية للدولة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز