سياسي إطاري: الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة بعد ذكرى وفاة الإمام الكاظم !!
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2026 - 12:48 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد السياسي الإطاري عائد الهلالي، الخميس، حسم الاطار التنسيقي لملف الترشح لمنصب رئيس الوزراء، محذرا في الوقت ذاته من المجيء بمرشح تسوية للمنصب المذكور.وقال الهلالي في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي وعلى الرغم من الحراك والمباحثات المتواصلة، الا انه من المستبعد ان يحسم ملف اختيار المرشح لرئاسة الوزراء خلال الفترة الزمنية الراهنة واحتمال الإعلان عن المرشح بعد يوم ذكرى وفاة الإمام الكاظم المصادف 15/1”.
واضاف ان “اللقاءات التي حصلت مابين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لم يسرب عنها شيء، لكنها شهدت نقاشات مستفيضة حول اتجاهات متعددة، وعلى هذا الأساس فأن من المتوقع ان هناك حالة من الانقسام داخل الاطار التنسيقي”.وبين ان “الاطار التنسيقي قد انقسم على نفسه خلال الفترة الراهنة، وبالتالي لايوجد اجماع او اتفاق على شخصية معينة داخل الاطار، خصوصا ان هناك فيتو على المالكي داخليا وإقليميا ودوليا، إضافة الى المجيء بمرشح تسوية سيكون بمثابة مغامرة سياسية ستأت بشخصية غير مجربة لهكذا منصب يواجه تحديات داخلية ضخمة فضلا عن التحديات الخارجية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.