محاكمة سرية وأخرى علنية للمطرب فضل شاكر.. هل تتحقق توقعات ليلى عبداللطيف (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
تبدأ الجلسة الأولى من محاكمة المطرب اللبناني فضل شاكر اليوم الخميس، على أن تكون الجلسة سرية خلف أبواب مغلقة، وفقًا لقرار رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.
. الليلة
وفقًا لوسائل إعلام لبنانية، جاء قرار محاكمة فضل شاكر بشكل سري، بناءاً على الموافقة على طلبي الوكيلة القانونية للنجم اللبناني، المحامية أماتا مبارك، حيث طلبت تقديم موعد الجلسة بعدما كان من المقرر انعقادها يوم 3 فبراير المقبل.
كما طلبت عقد جميع الجلسات بصورة سرية بعيدًا عن وسائل الإعلام بما فيهم الصحفيون المعتمدون لدى المحكمة العسكرية.
وتشمل جلسة محاكمة فضل شاكر، الاستماع إلى إفادته ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه، دون إجراء أي مواجهة مع الشهود، كما سيتم عرض كل الملفات القضائية الستة المنسوبة إليه.
ومن المقرر تحديد جلسات أخرى من أجل مواجهة فضل شاكر والشهود والإستماع إلى شهادتهم، ولن يصدر أي حكم على المتهم في الوقت الراهن، بالإضافة إلى عقد جلسة أخرى غدًا الجمعة، أمام محكمة جنايات بيروت.
وتأتي جلسة غدًا، للتحقيق في الدعوى المقدمة ضد فضل شاكر بتهمة محاولة قتل هلال حمود، ولكن سيتم عقدها بشكل علني، وستتضمن مواجهة بين فضل وأحمد الأسير، باعتبارهما من المدعى عليهم في هذه القضية.
على صعيد آخر، كانت قد توقعت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف صدور حكم ببراءة الفنان فضل شاكر، وعودته لتقديم أعمال غنائية جديدة، خلال عام 2026، مع مشاركة فنية مرتقبة لنجله محمد شاكر، بدعم مباشر من والده، متوقعة تقديم عمل غنائي مشترك بينهما، مشيرة إلى إن هذا التعاون سيحقق صدى واسعًا ونجاحًا جماهيريًا غير مسبوق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فضل شاكر محاكمة فضل شاكر أخبار فضل شاكر تهم فضل شاكر ليلى عبد اللطيف تفاصيل محاكمة فضل شاكر منوعات ترند المحكمة العسكرية فضل شاکر
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام