المركز المالي.. تقدم جديد يدعم مسار الاستدامة والتنويع
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
تجاوزت مساهمة القطاع المالي وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لسلطنة عمان ملياري ريال عماني خلال عام 2024, مع تحقيق نمو حقيقي بنسبة 1,8 بالمائة مقارنة مع عام 2023, ومع زخم من الاستراتيجيات والمبادرات الداعمة للقطاع, حقق نموا بنسبة 5.5 بالمائة خلال الفترة من بداية 2025 حتى نهاية الربع الثالث وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 1.
ويؤكد انشاء هذا الكيان المالي الجديد على انفتاح سلطنة عمان تجاه جذب الاستثمارات, وتعزيز توجهها نحو توسعة حجم الاقتصاد من خلال اندماج الاقتصاد العماني مع نظيره العالمي حيث يعد حجم الاقتصاد وتنوع مجالات الاستثمارات محددا مهما في تعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية.
ويتم الاعلان عن المركز في ظل نمو متواصل للقطاع المالي والمصرفي وتحسن في مؤشرات اداء بورصة مسقط، مع تنفيذ استراتيجية البنك المركزي العماني (2026م - 2030م) والبرنامج الوطني "استدامة" الذي تم اطلاقه في عام 2024 لتستكمل به سلطنة عمان مسارالاستدامة المالي بعد نجاح حققه تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى 2020 - 2024, كما قاد تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط لرفع القيمة السوقية بشكل ملموس لتتجاوز حاليا 32.9 مليار ريال عماني.
يشمل القطاع المالي في سلطنة عُمان بورصة مسقط وشركات التأمين والتمويل والمصارف التجارية (المحلية والأجنبية) والمصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التجارية، والمصارف المتخصصة, ويشهد القطاع تطورا وتنويعا للانشطة من خلال انشاء بنك الاستثمار العماني, والذي تم تدشين نشاطه في 2024 كأول بنك استثماري متخصص مملوك لحكومة سلطنة عمان ويقدم البنك حلولًا ومنتجاتً مالية متطورة للشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية، ويستهدف أن يكون مركزًا رئيسيًا للخدمات المالية المتخصصة دولياً للأعمال الاستشارية وأعمال أسواق رأس المال والمعاملات المصرفية والخدمات المالية التجارية.
كما تتواصل جهود تعزيز القطاع المالي، وزيادة مساهمة البنك المركزي في تحقيق رؤية سلطنة عمان في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير الاطر التشريعية وإصدار القانون المصرفي في عام 2025, والذي تضمن تنظيم البنك المركزي لانشطة مالية جديدة مثل البنوك الرقمية, واصدار نظام البنك المركزي لدعم الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على استقرار سعر صرف عملة سلطنة عمان واستقرار الأسعار, والمساهمة في الاستقرار المالي، وصون سلامة ومتانة واستقرار القطاع المصرفي والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وحماية أموال المودعين.
وتستفيد سلطنة عمان في انشاء المركز المالي من تجارب اقليمية وعالمية أبرزها سنغافورة التي تعد رائدة في مجال الانشطة المالية بفضل ما تتمتع به من بيئة تشريعية وتنظيمة مواتية, وسياساتها المحفزة لجذب رؤوس الأموال, وأصبحت سنغافورة مركزا ماليا عالميا لتداول العملات وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية ورسخت مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي اقليميا وعالميا لتتحول إلى منافس لمراكز عالمية مثل لندن ونيويورك وتتفوق على مراكز اقليمية مثل هونغ كونغ وماليزيا, وتعتمد سنغافورة على القطاع المالي كركيزة لنمو اقتصادها، اذ يسهم القطاع بشكل رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, وتتجاوز القيمة السوقية لبورصة سنغافورة العديد من منافسيها الإقليميين, وتعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سنغافورة من بين الأعلى عالميا.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع المالی البنک المرکزی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
الأهلي ينتظر قرار كوكا بشأن التجديد.. والإدارة ترفض تعديل العرض المالي
تترقب إدارة النادي الأهلي القرار النهائي للاعب خط الوسط أحمد نبيل كوكا بشأن العرض المقدم لتمديد تعاقده، الذي انتهى بنهاية الموسم الحالي، وذلك قبل حسم موقفها من إغلاق ملف التجديد حال رفض اللاعب.
وأكدت إدارة الأهلي تمسكها بالقيمة المالية المعروضة، رافضة إجراء أي تعديلات على العرض الذي تم الاتفاق عليه خلال الجلسات السابقة.
وكان سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، قد قدم عرضًا للاعب يتضمن راتبًا سنويًا يبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه كتعويض عن المواسم الماضية.
ويمتلك كوكا بعض العروض الخارجية، وتحديدًا من أندية في البرتغال وتركيا، إلا أنها لا تُعد مغرية من الناحية المالية، كما لم يحسم اللاعب موقفه النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.
ومن المنتظر أن تُحسم الأمور خلال جلسة مرتقبة بين اللاعب ومسؤولي القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، لتحديد مستقبله بشكل نهائي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز