وزير الاستثمار يثمن دور حسام هيبة في تطوير منظومة العمل بالهيئة
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
كرّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.
ووجّه الوزير الشكر لحسام هيبة، مؤكدًا أنه قدّم جهودًا مخلصة طوال فترة توليه رئاسة الهيئة، وأسهم بدور بارز في حل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن العمل على ملفات التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بالهيئة.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشهد تسليمًا وتسلمًا حضاريًا في وجود القيادات السابقة والحالية، بما يعكس روح التعاون والرغبة في استكمال ما تحقق من جهود خلال الفترة الماضية، ومواصلة مسار الإصلاحات التي تم تنفيذها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هناك عددًا من الملفات التي سيعمل عليها المهندس محمد الجوسقي خلال المرحلة المقبلة، بهدف استكمال جهود الإصلاح والتطوير، مؤكدًا حرصه على المتابعة اليومية لأداء الهيئة ومقترحات تطوير العمل بها.
ومن جانبه، أعرب السيد حسام هيبة عن اعتزازه بالتكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة عمله جاء ثمرة للعمل الجماعي والتعاون المستمر بين فرق العمل بالهيئة وكافة الجهات المعنية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للهيئة في المرحلة المقبلة.
وبدوره، أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرصه على مواصلة جهود الإصلاح والتطوير والتحديث داخل الهيئة، وتعزيز التعاون مع جميع العاملين بها، إلى جانب الاستماع إلى مختلف المقترحات التي من شأنها تطوير منظومة العمل وتحسين بيئة الاستثمار.
ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقدير القيادات التي أسهمت بفاعلية في دعم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة وزير الاستثمار العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاستثمار والتجارة الخارجیة وزیر الاستثمار حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو