توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين قضايا الدولة الأكاديمية العسكرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
وقَّع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، اتفاقية تعاون استراتيجي بين الهيئة والأكاديمية، وذلك يوم 6 يناير 2025 بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك في إطار احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عاماً على إنشائها، وحرصها على دعم برامج التدريب وبناء القدرات القانونية، وفي ظل التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة
وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة وجودة تأهيل المتدربين، ودعم برامج التحول الرقمي المعتمدة، من خلال إدراج دورة أساسيات التحول الرقمي FDTC وشهادتها المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، التي يمنحها مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بالهيئة ضمن برامج تدريب وتأهيل القادة والضباط وأعضاء هيئة التدريس، ودارسي الدورات المدنية، وطلبة الكليات العسكرية، كما تهدف إلى تفعيل التعليم والتدريب التشاركي بين أعضاء هيئة التدريس لدى الطرفين في مجالات التحول الرقمي المؤهلة للدراسات العليا، أو في مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلاً، بما يعزز التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتنمية القدرات المهنية والقيادية، ودعم مهارات إدارة الأزمات واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم تنفيذ سياسات الدولة وخططها.
ويتولى مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بالتعاون المشترك مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والتنسيق مع الأكاديمية، وإعداد التقارير اللازمة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المتفق عليها في الإطار المعتمد.
وفى ختام الفعاليات، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازاً
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة الأكاديمية العسكرية رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مدكور
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو