وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع النهضة للصناعات اتفاقية لشراء طاقة متجددة لمدة 30 عاما
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية (PPA) بين شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بقنا) - الرائدة في إنتاج الأسمنت بصعيد مصر - إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "كوبالت" لبيع وتوزيع الكهرباء، التابعة لشركة "إيرسك" لحلول الطاقة المتجددة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
ووقّع الاتفاقية عن شركة النهضة للصناعات، المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما وقّع عن شركة كوبالت: المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
نص الاتفاقية
وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة النهضة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة بنظام (PPA) لمدة 30 عامًا من شركة كوبالت التابعة لشركة إيرسك - والتي تتولى وفقًا لبنود التعاقد - تنفيذ الدراسات الفنية والتمويل، وبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 27 ميجاوات بهدف تزويد مصنع أسمنت النهضة بالطاقة الكهربائية المتجددة بأسعار تنافسية. كما تتولى "كوبالت" إدارة وتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما يشمل التمويل، والأعمال الهندسية، والتوريد والإنشاء، فضلًا عن التشغيل والصيانة طوال مدة التعاقد، وذلك وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الشركات التابعة بما يدعم التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تدعم جهود شركة النهضة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الاستدامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للشركات ويؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية، ويتوافق مع متطلبات آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يسهم في تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أوضح المهندس مجدي توفيق أن الاتفاقية تسهم في تحقيق استقرار طويل الأجل في تكاليف الطاقة المستخدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة، إلى جانب دعم التزامها بالمسؤولية البيئية و يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المصاحبة لنشاط الشركة.
وفي السياق ذاته، أكد أندرو دانيال أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة النهضة للصناعات تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
وحضر مراسم التوقيع، الكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمستشار سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الطاقة القابضة للصناعات الكيماوية أسمنت النهضة الطاقة المتجددة وزیر قطاع الأعمال العام الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو