تطور خطير.. عائلة مستوطن تقدم طلبًا قضائيًا لإعدام أسير فلسطيني

رام الله - صفا

حذرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير"، يوم الخميس، من تطور خطير تمثل في تقديم عائلة مستوطن قتيل طلب إلى محكمة لتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسير أحمد سامر دوابشة.

وقالت المؤسستان في بيان إن عائلة المستوطن القتيل في قضية المعتقل دوابشة من بلدة دوما جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تقدمت بطلب إلى محكمة الاحتلال العسكرية، لتنفيذ حكم الإعدام بحق دوابشة.

وأضافت أن الطلب تضمن المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يُستبدل بقضاة من ذوي الرتب العليا للبت في القرار، وذلك استنادا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، وعليه فقد منحت المحكمة النيابة والدفاع مدة حتى 12 كانون الثاني/ يناير الجاري للرد على الطلب.

وأوضح البيان أن خطورة هذا الطلب تتجلى في طبيعة المرحلة الراهنة، ولا سيما في سياق ما بعد جريمة الإبادة الجماعية، وفي ظل تصاعد توجهات حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا في تاريخها، والتي تتبنى شعار إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وتسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، إلى جانب وجود رأي عام إسرائيلي داعم لهذا التوجه، مقارنة بمراحل زمنية سابقة.

وتابعت المؤسستان أن قوات الاحتلال التي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، تعد السجون والمعتقلات الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها، حيث قتلت منذ بدء الإبادة الجماعية أكثر من 100 معتقل داخل معتقلاتها، أُعلن عن هويات (86) منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، وبذلك تشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأشارت المؤسستان إلى أنهما وجهتا مرارا مطالبات لوقف جريمة الإبادة المتواصلة داخل المعتقلات، وللتدخل العاجل من أجل تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة المعتقلين، والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية القاسية، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، إلى جانب السعي لفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شكلت العامل المركزي في استمرار قوات الاحتلال بارتكاب جرائمها، على مرأى ومسمع من العالم.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية