وزارة الشباب تطلق حملة تشجير تطوعية في عمّان ضمن برنامج “التطوع الأخضر”
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- نظمت وزارة الشباب، اليوم الخميس، وبالشراكة مع وزارتي الإدارة المحلية والزراعة، حملة تشجير تطوعية ضمن الحملة الوطنية للتشجير، في إطار برنامج «التطوع الأخضر»، الذي يُنفذ بالشراكة مع منظمة اليونيسف ومنصة «نحن» الوطنية للتطوع.
وجاءت الحملة، بحضور مدير الشؤون الإدارية في وزارة الشباب عبد العزيز طمليه، ورئيس بلدية ناعور زايد السواعير، ورئيس لجنة بلدية حسبان حسان العلي، وممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والزراعة وبلدية أم البساتين، وبمشاركة 50 شاباً وشابة من منتسبي المراكز الشبابية، ومتطوعي منصة «نحن»، ومركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية.
وتضمنت الحملة، التي أقيمت في العاصمة عمّان، زراعة 4500 غرسة شجرية في مناطق ناعور وأم البساتين وحسبان، بهدف توسيع الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء، ودعم الجهود الوطنية في المجال البيئي.
وأكد طمليه، أن هذه الحملات تأتي ضمن برنامج «التطوع الأخضر»، الذي يهدف إلى زراعة 200 ألف غرسة بحلول عام 2027، باستخدام تقنيات حديثة تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتضمن استدامة الأشجار، مشيراً أن البرنامج يسعى لتعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى الشباب، وإشراكهم في حماية الموارد الطبيعية، بما يسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق أثر بيئي مستدام.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0