إيهاب إمام: السردية الوطنية رؤية متكاملة لدفع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أكد النائب ايهاب إمام ، عضو مجلس النواب، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل إطارًا استراتيجيًا مهمًا لدعم مسار الدولة نحو اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الصمود، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح إمام ، خلال تصريحات له، أن السردية الوطنية تستهدف توحيد الرؤية الاقتصادية للدولة، وخلق حالة من الوضوح والثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين، من خلال طرح واقعي للتحديات الاقتصادية الراهنة، مصحوبًا بحلول عملية وسياسات قابلة للتنفيذ تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب متطلبات النمو.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المحاور الاقتصادية للسردية تركز على زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في الصادرات، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ورفع مستوى الدخل، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر.
وأضاف النائب إيهاب إمام أن السردية الوطنية لا تنفصل عن المواطن، بل تضعه في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، بما يعزز المشاركة الشعبية في جهود التنمية، ويكرس مفهوم المسؤولية المشتركة في بناء المستقبل.
واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لهذه الرؤية الوطنية، والعمل على ترجمة مستهدفاتها إلى تشريعات وسياسات فعالة، تضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحسن من جودة حياة المواطنين على المدى القريب والبعيد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب توفير فرص عمل رفع مستوى الدخل السردیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس