لوكاشينكو يتحدث عن شجاعة زوجة مادورو ورفضها عرضا قدمه الأمريكيون لها
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
فنزويلا – أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في تعليقه على اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، إن الأمريكيين عرضوا على الأخيرة البقاء في وطنها لكنها رفضت.
وأضاف لوكاشينكو: “قالوا لزوجته: يمكنكِ البقاء، ليس لدينا أي شكوى ضدك. فقالت: لا، أنا ذاهبة معه”.
وأشار الرئيس لوكاشينكو إلى أنه كان يعرف فلوريس جيدا، “إنها امرأة شجاعة للغاية”.
وتابع لوكاشينكو القول: “قالت زوجة مادورو : سأبقى مع حبيبي. لذلك أحضروها إلى أمريكا واتهموها زورا بالاتجار بالمخدرات”.
وشدد الرئيس البيلاروسي على أن اختطاف الرئيس الفنزويلي كان مرتبطاً بالخيانة والتآمر.
في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في “إرهاب المخدرات” وتشكيل تهديد للولايات المتحدة. من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.
وطلبت كاراكاس عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردا على العملية الأمريكية، وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة للدولة مؤقتا. وفي يوم الاثنين، تولّت رودريغيز رسميا منصب الرئيسة بالوكالة لفنزويلا وأدّت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. وكذلك دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصرفات الولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مادورو وزوجته
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية