حقيقة رفع أسعار السجائر خلال هذه الفترة.. الشعبة توضح كل شئ
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
يتابع عدد كبير من المواطنين خلال هذه الأيام، كل ما يحدث بأسعار السجائر، بعد أن قام بعض التجار بوقف البيع، لحدوث بعض المشكلات ويزيادة الأسعار، لكن الشعبة خرجت ووضحت كل شئ يخص أسعار السجائر.
وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الشعبة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تقدمت بمقترح لوضع «باركود» على كل علبة سجائر، يتيح للمستهلكين مسحه عبر الهاتف المحمول لمعرفة تاريخ الإنتاج والسعر الرسمي وكافة البيانات الخاصة بالمنتج، في خطوة تهدف إلى مواجهة أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار، وضمان الشفافية داخل السوق.
وأوضح إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن نهاية السنة المالية تشهد عادة عمليات جرد داخل الشركات، وهو ما أدى إلى توقف بعض الشركات عن البيع خلال يومي 30 و31، مشيرًا إلى أن هذا التوقف لم يؤثر على توافر السجائر بالسوق، بدليل استمرار بيع علبة «كليوباترا» بسعرها الرسمي البالغ 44 جنيهًا داخل المحطات الوطنية دون أي زيادة.
عدم وجود أي زيادات
وشدد على أن المحطات الوطنية تمثل مؤشرًا حقيقيًا لعدم وجود أي زيادات رسمية في أسعار السجائر، مؤكدًا أن أي مواطن يمكنه التأكد بنفسه من خلال الشراء منها مباشرة.
توقف التوزيع المؤقت
وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن بعض التجار استغلوا بداية العام الجديد وتوقف التوزيع المؤقت لتبرير رفع الأسعار، بدعوى الحفاظ على رأس المال وزيادة المخزون، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تعكس قرارات رسمية.
تعديل الشرائح الضريبية
وأكد إمبابي أن أسعار السجائر لا يمكن أن ترتفع إلا بفرض ضريبة جديدة وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه رغم تعديل الشرائح الضريبية في نوفمبر الماضي، لم تقم أي شركة بزيادة الأسعار.
واختتم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية وحماية المستهلك من أي تلاعب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر أسعار السجائر شعبة الدخان رئيس شعبة الدخان أسعار السجائر شعبة الدخان
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي