نيابة مكافحة الفساد تحتجز مدير مشروع الهضبة الزراعي على خلفية مخالفات مالية
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعلنت نيابة مكافحة الفساد في طرابلس مباشرة التحقيق مع مدير مشروع الهضبة الزراعي بعد الاشتباه في خروجه عن مقتضيات المصلحة العامة الموكول إليه صونها، والتصرف بالمخالفة للنظام المالي من خلال مقايضة آليات ومعدات زراعية بمركبة آلية لا تعادل قيمتها ما جرى التصرف فيه، ثم إضافة ملكية المركبة إلى نفسه بصورة غير قانونية.
وتشير التحقيقات إلى سوء إدارة مبلغ مالي يقدّر بمليون ومائتي ألف دينار مخصص لصيانة مضخات معالجة مياه الصرف الصحي، والتصرف في هذا المبلغ على غير الوجه المخصص له، الأمر الذي دفع النيابة إلى مباشرة إجراءاتها القانونية.
وأكدت نيابة مكافحة الفساد أن المحقق واجه المتهم بالوقائع والمخالفات المنسوبة إليه وفق أحكام القانون، وقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات متزايدة لتعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، مع تركيز خاص على المشاريع الخدمية والزراعية والقطاعات المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية، بما فيها شبكات معالجة مياه الصرف الصحي التي تشكل عنصرًا أساسيًا في حماية البيئة والصحة العامة. وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة مطالبات موسعة بتشديد الرقابة، وضمان حسن إدارة المال العام، ودعم جهود الشفافية والمساءلة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة العامة ليبيا مشروع الهضبة الزراعي مكافحة الفساد المالي والإداري مكتب النائب العام نيابة مكافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الطويبي: مقابلات مفوضية اللاجئين مع طالبي اللجوء دون إشراك الجهات الليبية يثير تساؤلات قانونية
أكدت الخبيرة القانونية والحقوقية ثريا الطويبي، قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء مقابلات لطالبي اللجوء ومنحهم بطاقات لجوء دون إشراك الجهات الليبية المختصة يثير تساؤلات قانونية بشأن آلية منح هذه البطاقات.
وقالت الطويبي، في تصريح لـ الحدث، إنه “يجب أن تتولى لجنة وطنية مختصة دراسة الطلبات واتخاذ القرار بشأنها، باعتبار أن هذه الإجراءات تدخل ضمن اختصاصات الدولة الليبية وسيادتها القانونية”.
الوسومالطويبي